محمد شياع السوداني.. رؤية تنموية لتعزيز اقتصاد المحافظات وتنويع مصادر دخلها

رأي العراق اليوم  

شهدت المحافظات العراقية خلال السنوات الأخيرة زخماً متزايداً في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، ضمن رؤية حكومية يقودها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترتكز على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة.

وتسعى الحكومة إلى تحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج واستثمار من خلال استثمار الميزات النسبية لكل محافظة، سواء عبر تطوير المنافذ الحدودية، أو تأهيل المطارات، أو إنشاء المدن الصناعية، فضلاً عن إطلاق مشاريع البنى التحتية التي تهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتبرز المدن الصناعية كواحدة من أهم ركائز البرنامج الحكومي، إذ من شأنها استقطاب الصناعات التحويلية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما تمثل هذه المدن خطوة مهمة نحو تقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني.

وفي ملف المنافذ الحدودية، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية والإدارية للمنافذ بما يسهم في رفع الإيرادات غير النفطية، وتسريع حركة التجارة، وتعزيز الرقابة الجمركية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويزيد من موارد المحافظات.

أما المطارات، فتعد جزءاً من استراتيجية التنمية الاقتصادية، إذ لا تقتصر أهميتها على النقل الجوي، بل تمتد إلى دعم حركة السياحة والاستثمار والتجارة، وربط المحافظات بالأسواق الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.

وتشمل الرؤية الحكومية أيضاً تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الطرق والجسور، وشبكات الماء والكهرباء، والإسكان، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتهيئة بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي والاستثماري.

ويرى مختصون أن تنويع مصادر الدخل يمثل خياراً استراتيجياً لضمان الاستقرار المالي للعراق، خصوصاً في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية، مؤكدين أن نجاح هذه السياسة يعتمد على استدامة المشاريع، وتطوير التشريعات الاقتصادية، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين.

وتعكس هذه التوجهات الحكومية رؤية تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يمنح المحافظات دوراً أكبر في التنمية، ويحولها من مستهلكة للموارد إلى مراكز للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة توفر فرص العمل، وتعزز الإيرادات المحلية، وترفع مستوى الخدمات للمواطنين في مختلف أنحاء العراق.