ديوان الرقابة المالية: 100 تريليون دينار سلف غير مسواة و20 ألف عقار حكومي متجاوز عليه

بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، عن وجود نحو 100 تريليون دينار من السلف غير المسوّاة المتراكمة منذ عام 2004، إضافة إلى 24 تريليون دينار تمثل مستحقات للخزينة العامة لم تسددها شركات مختلفة، مؤكداً إحالة آلاف ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والمحاكم المختصة.

وأوضح المشهداني أن التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية لعام 2025 تضمن ملاحظات مالية ورقابية مهمة، إذ يمثل خلاصة أكثر من 7950 تقريراً رقابياً أُعدت على مدى العام، وتم رفعه إلى مجلس النواب ضمن التوقيتات القانونية.

وأضاف أن التقرير رصد أيضاً مبالغ تضمين غير محصلة تقدر بنحو 4 تريليونات دينار، فضلاً عن عقود حكومية شكلت أعباءً مالية كبيرة على الدولة، من بينها أحد عقود تشغيل محطات وزارة الكهرباء الذي بلغت كلفته نحو تريليوني دينار.

وأشار إلى أن ديوان الرقابة المالية يشرف على نحو 4500 تشكيل حكومي في 15 محافظة، ويضم قرابة 3600 موظف، يشكل العاملون في المجال الرقابي نحو 60% منهم، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز الكوادر المتخصصة في الرقابة المالية.

وأكد المشهداني أن الديوان يحيل جميع حالات الفساد التي يشخصها إلى الجهات القضائية المختصة، لافتاً إلى أن آلاف التقارير أُرسلت إلى هيئة النزاهة والمحاكم، وأسهمت في توقيف عدد من المتهمين بقضايا فساد.

وبيّن أن بعض المؤسسات الحكومية ما زالت متأخرة في تقديم بياناتها المالية، مشيراً إلى أن شركة مصافي الشمال لم تقدم بياناتها وعقودها الخاصة بعام 2025، رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع مؤسسات الدولة بتقديم بياناتها المالية.

وأوضح أن الديوان درّب خلال العام الماضي نحو 10 آلاف موظف على إعداد الحسابات الختامية، مؤكداً أن التقارير الرقابية لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تمتد إلى ملفات خدمية تمس حياة المواطنين، مثل التلوث، والمدارس الكرفانية، والتصحر.

وكشف المشهداني عن وجود أكثر من 20 ألف عقار حكومي متجاوز عليه، إلى جانب نحو 40 ألف عقار غير مستغل، فضلاً عن امتلاك العراق مئات العقارات خارج البلاد غير المستثمرة، مؤكداً استمرار الديوان في متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة بشأنها.