بغداد- العراق اليوم:
كشف مصدر حكومي عن إعداد قوائم لإعفاء وإحالة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً إلى التقاعد خلال شهر تموز، في إطار حملة لإعادة تقييم القيادات الإدارية وأصحاب الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة.
وأوضح المصدر أن الإجراءات ستشمل وكلاء وزارات ومديرين عامين ومسؤولين من أصحاب الدرجات الخاصة، وستتراوح بين الإعفاء من المنصب والإحالة إلى التقاعد، استناداً إلى نتائج تقييم الأداء الوظيفي والإداري.
وأضاف أن كل وزير سيتولى متابعة أداء المسؤولين العاملين في وزارته، وإعداد قوائم رسمية تتضمن مؤشرات الكفاءة والنزاهة والإنجاز، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بالفساد المالي أو الإداري.
وأشار إلى أن الوزراء سيكونون مخولين باقتراح إعفاء أو عزل أي مسؤول تثبت بحقه مؤشرات فساد أو سوء إدارة، على أن تُحال الملفات المدعومة بالأدلة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وبيّن المصدر أن الدفعة الأولى من التغييرات ستشمل أكثر من 150 مسؤولاً خلال شهر تموز، على أن تتبعها دفعة ثانية خلال شهر آب، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة المواقع القيادية في مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بتشخيص وإعفاء أي وكيل وزارة أو مدير عام تظهر بحقه شبهات فساد مالي أو إداري.
وأكد المصدر أن الوزير المعني سيتحمل مسؤولية الإبقاء على أي مسؤول تحوم حوله شبهات فساد، فيما ستُمنح الصلاحيات ذاتها للمكلفين بإدارة الوزارات بالوكالة، بما في ذلك الوزارات الأمنية، إلى حين استكمال التشكيلة الوزارية.
*
اضافة التعليق
رئيس هيئة النزاهة من العاصمة التركية: لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة.. وبغداد وأنقرة تتجهان لحسم ملفات الاسترداد
شكراً لهيئة النزاهة الاتحادية.. ملاحقة الفاسدين تعيد ثقة العراقيين بمؤسسات الدولة
انشقاقات داخل «تقدم».. قيادات تفكر بالانسحاب بعد اتهامات بالفساد
خليل: إعادة ترشيح الأسماء التي لم تنل الثقة في الكابينة الوزارية ممكنة قانونياً
الدليمي يحذر من السلاح خارج سيطرة الدولة: اتهامات لواشنطن بالتغاضي عن الفصائل الكردية
النزاهة تطيح بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة