العلاق: إشراك البنك المركزي في إعداد الموازنة ضرورة حتمية ولا تغيير بسعر صرف الدينار

بغداد- العراق اليوم:

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إشراك البنك المركزي في إعداد الموازنة الاتحادية يمثل “ضرورة حتمية” لتحقيق التكامل بين السياستين المالية والنقدية، مبيناً أن هذا التنسيق يسهم في منع حدوث فجوات اقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.

وأوضح العلاق، في حديث للصحيفة الرسمية، أن البنك المركزي يمتلك مؤشرات دقيقة تتعلق بالسيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية ومستويات عرض النقد، ما يجعله جهة أساسية في رسم السياسة الاقتصادية العامة إلى جانب الحكومة ووزارة المالية.

وأشار إلى أن غياب التنسيق بين السياسة المالية والنقدية قد يؤدي إلى اختلالات تؤثر في الاستقرار النقدي وسعر الصرف ومستويات التضخم، مؤكداً أن التكامل بين المؤسستين يسهم في إعداد موازنة أكثر واقعية وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وبيّن أن البنك المركزي سبق أن دعا إلى اعتماد “موازنة البرامج” بدلاً من الصيغ التقليدية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، إلا أن هذا المقترح لم يُطبق حتى الآن.

وفي ما يتعلق بسعر الصرف، نفى العلاق وجود أي توجه حكومي أو نقدي لتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

كما طمأن المواطنين بشأن ملف الرواتب، مؤكداً أنها “مؤمنة إلى المدى المنظور”، وأن الدولة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية.

وكشف العلاق أن عائدات النفط العراقي تُودَع بالدولار في حساب وزارة المالية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قبل تحويلها إلى حساب البنك المركزي العراقي خلال 24 ساعة، لافتاً إلى أن البنك يدير هذه الاحتياطيات عبر استثمارات في السندات والذهب وبنوك أخرى.

وحذر محافظ البنك المركزي من استمرار العجز الهيكلي في الموازنة بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط، مشيراً إلى أن النفقات الحكومية الثابتة، مثل الرواتب والأدوية والمواد الغذائية، تحدّ من مرونة الموازنة وتؤثر في الإنفاق الاستثماري.

وأكد أيضاً أن البنك المركزي لا يواجه مشكلة في تغطية حاجة السوق من الدولار، نافياً وجود عمليات تهريب للعملة، ومشدداً على أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية وتنظيم الجباية وتعزيز الاستثمارات لدعم الاقتصاد العراقي.