البرلمان يتجه لتشريع قانون الإجازات طويلة الأمد لمعالجة البطالة وتخفيف العبء المالي

بغداد- العراق اليوم:

تتجه اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى طرح مقترح قانون “الإجازات طويلة الأمد”، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص، وتقليل الضغط على مؤسسات الدولة، مع منح الموظفين فرصاً أوسع للانخراط في سوق العمل.

وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، إن المقترح الجديد يأتي لمعالجة التحديات التي تواجه الموظفين بعد انتهاء العمل بقوانين الموازنة السنوية، موضحاً أن قانون “إجازة الخمس سنوات” السابق لم يعد كافياً لمعالجة الإشكاليات المتراكمة.

وأضاف أن المشروع قُدم كقانون مستقل تحت مسمى “الإجازات طويلة الأمد”، ليعالج الثغرات السابقة، لا سيما ما يتعلق بمرحلة ما بعد الإجازة، حيث كان الموظفون يواجهون صعوبات في العمل ضمن القطاع الخاص بسبب غموض النصوص القانونية.

وبيّن الخفاجي أن القانون الجديد يسمح بشكل واضح للموظف بالعمل في القطاع الخاص خلال فترة الإجازة، مع منحه راتباً اسمياً بنسبة 50%، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تشجيع الانتقال إلى سوق العمل بدلاً من البقاء دون نشاط مهني.

وأوضح أن مدة الإجازة لن تُحتسب لأغراض الترفيع أو التقاعد، إلا في حال قيام الموظف بدفع التوقيفات التقاعدية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي لتخفيف العبء المالي في ظل وجود فائض وظيفي في بعض المؤسسات.

وأكد أن الاعتراضات المحتملة بشأن نسبة الراتب لا تتماشى مع فلسفة القانون، التي تقوم على تحفيز العمل في القطاع الخاص، وليس توفير دخل مقابل التوقف عن العمل.