الغرابي: وزارة المالية تحدد سقف قانون الدعم الطارئ تمهيداً لعرضه على البرلمان

بغداد- العراق اليوم:

 أوضح عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي، أن وزارة المالية العراقية تعمل حالياً على تحديد المبالغ الخاصة بقانون الدعم الطارئ، تمهيداً لإرساله إلى البنك المركزي العراقي ومن ثم عرضه للتصويت داخل قبة مجلس النواب العراقي.

وقال الغرابي في تصريح صحفي، إن “الوزارة هي الجهة المعنية حالياً برسم السقف المالي للقانون بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية”، مبيناً أن “الإجراءات الفنية والقانونية تتطلب تدقيق المبالغ قبل المضي بخطوات التشريع، لضمان الشفافية في التخصيص”.

وأضاف أن “الهدف من تحديد المبالغ بشكل دقيق هو ضمان صرف الاقتراض في مكانه الصحيح، ومنع تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية غير مجدية أو تبديدها في أبواب غير منتجة”، مشدداً على أن “البرلمان سيكون له القول الفصل في تمرير المبالغ التي تخدم المواطن حصراً”.

وأشار إلى أن “اللجنة المالية تتابع عن كثب عمل وزارة المالية في هذا الملف”، لافتاً إلى أن “الأولوية ستكون لتأمين المتطلبات المعيشية والخدمية الملحة، بعيداً عن الهدر المالي الذي رافق بعض المشاريع السابقة”.