مجلس النواب يكشف سبب إلغاء اليمين الدستورية للفحل

بغداد- العراق اليوم:

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، توضيحاً بشأن ملابسات أداء اليمين الدستورية لمحافظ صلاح الدين بدر الفحل، والإجراءات القانونية التي ترتبت على ذلك، مؤكداً أن إلغاء الأمر النيابي جاء لعدم استيفاء الشروط الدستورية الخاصة بانعقاد الجلسة.

وذكر المكتب في بيان  صحفي أن المادة (50) من الدستور العراقي أوجبت على عضو مجلس النواب أداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرة مهامه النيابية، فيما نص قانون الانتخابات النافذ على تأدية اليمين للمرشح الفائز بعضوية المجلس خلال شهر من الجلسة الأولى.

وأشار البيان إلى أن بدر الفحل، الفائز بعضوية مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية، قدم طلباً رسمياً لأداء اليمين ضمن التوقيتات القانونية المحددة، إلا أن الإجراءات تزامنت مع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي لم يكتمل نصاب انعقادها أكثر من مرة بسبب عدم التوافق السياسي.

وأوضح المكتب أن الجلسة رقم (7) المنعقدة بتاريخ 1 شباط 2026، والتي تضمن جدول أعمالها فقرتي أداء اليمين وانتخاب رئيس الجمهورية، لم يتحقق نصابها القانوني، إلا أن رئاسة المجلس أذنت للفحل بأداء اليمين أمام عدد من النواب الحاضرين حفاظاً على حقه في المقعد النيابي قبل انتهاء المهلة القانونية.

وأضاف البيان أن عدداً من النواب تقدموا لاحقاً باعتراض رسمي إلى رئاسة المجلس بشأن أداء اليمين دون تحقق نصاب الجلسة، ليُحال الموضوع إلى المستشارين القانونيين في المجلس، الذين أكدوا ضرورة أداء اليمين خلال جلسة منعقدة بنصاب قانوني استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي، إضافة إلى قرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب أمراً نيابياً يقضي بإلغاء الأمر السابق المتعلق بتأدية الفحل اليمين الدستورية، باعتباره قراراً إدارياً يفتقد ركناً أساسياً من شروط صحته، وهو تحقق الشكلية والإجراءات المطلوبة، ما يجعله عملاً غير منتج لأي أثر قانوني ولا يغيّر المراكز القانونية للأطراف المعنية.