في أقوى رد على دعاة الاستقلال ، طالباني: الدولة الكردية لا تبنى على حكومة مديونة بمليارات الدولارات

بغداد- العراق اليوم:

قالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي  آلا طالباني،السبت،اتمنى ان ارى دولة كردية لكن الدولة الكردية لاتبنى على حكومة مديونة لمئات المليارات، وجيش غير موحد وبرلمان معطل.

واكدت طالباني في حوار صحفي،انه "لا يمكن تحويل عاصمة اقليم كردستان الى السليمانية والمشكلات في  الاقليم سببها ادارة مسعود بارزاني النتهية ولايته وحكومة بغداد"، مبينة ان "الكرد مازالوا يشعرون بالتهميش، وان الحكومة الاتحادية قادرة على توفير رواتب موظفي الاقليم لكن هناك حاجة لاتفاقات جديدة".

واوضحت،ان "الاستفتاء على اقليم كردستان مازال مبهما والى الان لم توجد اي معلومات اين سيجرى الاستفتاء؟ ومالسؤال الذي سنطرحه على المواطن في الاستفتاء؟، وهل سيكون هناك حق للكردي في المناطق المتنازع عليها بالتصويت؟".

واشارت الى "وجود تخوف من طرح موضوع الاستفتاء من دون حوار كردي قد يؤدي الى الكثير من المشاكل مع شركائنا في الوطن والجوار الاقليمي".

ونوهت الى ان "جميع الاحزاب الكردية مع اقامة الاستفتاء، لكن لا توجد ارضية او تهيئة له، فضلا عن خشيتنا من ان تكون ورقة ضغط ضد شركائنا في وقت حرج من دون برنامج واضح ونحن نواجه مواجهة مشتركة ضد داعش".

وتسائلت طالباني "كيف نبني دولة كردية من دون مقومات اقتصادية والديون الكبيرة نتيجة السياسية الاقتصادية الهشة ، فضلا عن الاجواء السياسية والامنية التي لا تسمح بذلك في الوقت الحالي؟".

وتابعت "مهما كانت نتيجة الاستفتاء فانها لاتغير امورا كثيرا حتى مع دول الجوار والجميع يراها حق لكن المشكلة في طريقة طرحها وتوقيتها".

ولفتت الى ان "الاتحاد يؤمن بالعلاقة الجيدة بين الشعب الكردي والشعوب الاخرى، ونعوّل على الشراكة الحقيقة التي بوجودها سيكون هناك عراق موحد بجلوس شركائه على طاولة واحدة".

وبشأن قانون النفط والغاز اشارت الى الان "لاحكومة اقليم كردستان ولا حكومة بغداد تريدان تشريع هذا القانون ووجود رغبة عند الحكومتين لبقاء الوضع على ماهو عليه للتصرف كل حسب رغبته في ادارة الموارد".

واكملت الى ان "الاتحاد لم يمد يده على اي انبوب نفط في كركوك رغم حمايتها لها لسنوات  طويلة وهذا منهج الاعتدال للاتحاد الوطني الكردستاني وعدم التصعيد وان ماجرى في كركوك من الاتحاد الوطني هي ردة فعل طبيعية لاهمال الحكومة الاتحادية لكركوك وتركها شركات تابعة للديمقراطي الكردستاني باخذ نفط كركوك وتسويقه لصالحها".

 ومايتعلق بتقرير مصير كركوك نبهت "الى حق اهالي كركوك بذلك وليس من حق اربيل اوبغداد ان يقرروا نيابة عن مواطنيها"،مضيفة ان "المواطن الكردي مازال يشعر بالتهميش ويعتقد ان بغداد قطت راتبه ولا يهتم  بالتفاصيل الاخرى، وشعورنا كسياسيين كرد ان بغداد قاردة على دفع رواتب موظفي الاقليم لكن باتفاقات جديدة يتم على اساسها ذلك؛ لتعطيل الاتفاقيات القديمة لان الحكومتين في بغداد واربيل لم يلتزموا بها".