بغداد- العراق اليوم:
أياد السماوي
تحية طيبة مباركة وبعد .. دولة الرئيس .. استمعت إلى كلمتكم بخصوص حادثة حريق محافظة الكوت الأليم في اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية يوم أمس ، وقبل أن أبدأ حديثي الموّجه للرأي العام العراقي من خلال دولتكم ، لا بدّ لي أن أتوّجه إلى الله تعالى بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة و للمصابين بالشفاء العاجل .. سيدي دولة الرئيس .. لا شّك أنّ الفساد بعنوانه العريض الذي يشمل الفساد المالي والإداري والأخلاقي هو السبب الأول والأخير في هذه الفاجعة والفواجع التي سبقتها ، ولو كانت الدولة العراقية بكافة مؤسساتها قد اهتّمت حقيقة بحياة الناس لما حدثت مثل هذه الكوارث والفواجع المؤلمة .. ودعني سيدي دولة الرئيس ، أن أرجع معك بالذاكرة قليلا إلى الوراء وأذكرّك بأهم حوادث الحريق التي وقعت في العراق في الخمس سنوات الأخيرة وكم ذهب فيها من الضحايا .. ١- حريق قاعة أعراس قراقوش الحمدانية في الموصل ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٣ ، الذي ذهب ضحيته (١٠٧) قتلى و (٨٢) جريح .. ٢- حريق مستشفى أبن الخطيب في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١ الذي ذهب ضحيته بين (٨٢-٩٢) قتيلا و (١١٠) جريحا .. ٣- حريق مستشفى الحسين في الناصرية في ١٢ / ٧ / ٢٠٢١ ، والذي أودى بحياة بين (٦٠-٩٠) قتيلا و ( ١٠٠) جريحا .. السنوات الأخيرة شهدت تكراراً مدمّراً لحرائق ضخمة في مرافق عامة مولات، مستشفيات، قاعات أعراس .. وهذا النمط من الحرائق يشير بقوة إلى خلل كبير في قدرة مؤسسات الدولة على منع تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة .. ولو كان مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣ ، الذي أرسل إليه بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ من قبل مجلس الوزراء ، لساهم بشكل كبير في عدم حدوث مثل هذه الفواجع .. والسبب الآخر الذي أودّ أن أتحدث به بصراحة مع دولتكم ، هو موضوع الفساد بأركانه الثلاثة المالي والإداري والأخلاقي .. وفاجعة الكوت قد تظافرت فيها كلّ هذه الأركان ، من رشاوى تمثلّت يإصدار موافقات من دون توّفر شروط السلامة ، إلى الإهمال الإداري في متابعة شروط السلامة والذي هو فسادا أيضا ، إلى فساد وتحلل بعض الموظفين الأخلاقي وعدم اكتراثهم بحياة الناس ، ولو كانت هنالك رقابة حقيقية على توّفر هذه الشروط ، لما صدرت مثل هذه الموافقات المخالفة للشروط والضوابط المعمول بها ، كما أنّ التهاون في إصدار العقوبات الصارمة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث هو الأخر ، قد دفع بهذا البعض الفاسد الاستهتار بحياة الناس ، ولو تمّ معاقبة المقصرين بشكل صارم ، لما تجرأ فاسد مرتشي بمخالفة الإجراءات والضوابط المعمول بها .. وأرجو يا دولة الرئيس أن تطالب مجلس النواب العراقي الذي تلكأ بتشريع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٣ فورا ، ومعاقبة المتسببين بالحادث بأقصى العقوبات الإدارية وطردهم جميعا من الوظيفة ، وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التقصير العمد في تنفيذ الضوابط والإجراءات .. سيدي دولة الرئيس .. إنّ تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في العراق ، يؤشر لوجود خلل كبير في كافة مؤسسات الدولة العراقية وهذا الخلل يحتاج إلى عمل جاد لمنع تكرار هذه الفواجع .. والعراقيون جميعا ينتظرون من دولتكم بعد اكتمال لجان التحقيق في الحادث المؤلم ، القيام بإجراءات رادعة توقف الفاسدين وإلى الأبد في إصدار مثل هذه الموافقات .. كما وندعو دولتكم الإيعاز إلى كافة مديريات الدفاع المدني في عموم البلد إلى امتلاك وسائل الدفاع المدني الحديثة المختصّة بمعالجة الحرائق .. وفقكم الله وسدّد خطاكم ..
*
اضافة التعليق