بغداد- العراق اليوم:
كشف وكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية حسام عبد الستار خماس، امتناع بعض أقسام وفروع الهيئة عن تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بقانون التقاعد العام. وقال خماس، في كتاب رسمي موجه إلى كافة أقسام وتشكيلات الهيئة في بغداد والمحافظات، إن "بعض الأقسام وفروع الهيئة امتنعت مؤخراً عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلى (محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة التمييز الإدارية ومحكمة القضاء الإداري)، بحجة عدم شمول المتقاعدين بأحكام المادة (30) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، والتي قضت بإلغاء (المعترض عليه من قبل الهيئة بكتابها المرقم 50555 في 2024/12/11)، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن بهما باتاً". وأكد خماس على "ضرورة الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التمييز الإدارية كونها قطعية وواجبة الاستدلال، وعدم الاجتهاد بخلافها"، مشدداً على أن "الموظف المخالف سيتحمل التبعات القانونية والإدارية".
*
اضافة التعليق