بغداد- العراق اليوم: أكدت وزارة العدل، أنها قامت بتركيب أجهزة تشويش داخل السجون، مشيرة إلى أن المقاطع المصورة التي تم تداولها جرى تسريبها من خارج السجون.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، في تصريح "وزارة العدل قامت بتركيب أجهزة تشويش داخل السجون، والمقاطع المصورة التي تم تداولها جرى تسريبها من خارج السجون،"موضحًا أن "الوزارة اتخذت إجراءات لتحسين الأوضاع داخل المؤسسات الإصلاحية بعد رصد بعض الخروقات والانتهاكات. وشملت هذه الإجراءات زيارات ميدانية للوزير وتغيير بعض الكوادر الإدارية لضمان السيطرة على الوضع."
وأضاف الساعدي أن "لوزارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة جديدة تغطي جميع القاعات داخل المؤسسات الإصلاحية، بعد أن كانت الكاميرات السابقة تركز على القواطع السجنية فقط."
وأشار إلى أن "الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا قديمة، بعضها يعود إلى منتصف عام 2024،" مؤكدًا أن "هذه الفيديوهات سلبية ولا تعكس الواقع الحالي داخل السجون."
ونفى الساعدي وجود بث مباشر من داخل السجون،" موضحًا أن "المقاطع المصورة تم نشرها من خارج السجن، حيث إن معظم الأشخاص الذين ظهروا فيها قد شملهم قانون العفو العام وغادروا السجن. كما أكد عدم وجود شبكات اتصال داخل السجون، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والأمن الوطني."
وفيما يتعلق بحالات الشغب التي ظهرت في بعض المقاطع، أشار الساعدي إلى أن "الحادثة كانت حالة فردية بين النزلاء،" موضحًا أن "عدد النزلاء في سجون وزارة العدل يصل إلى 65 ألفًا، مما يجعل احتمال وقوع بعض الخروقات. خصوصًا أن أغلب المجرمين هم قتلة ولديهم دعاوى تهز الإنسانية. نحن لا نتعامل مع ملائكة، ومن المؤكد أن تصدر عنهم مثل هذه الأفعال."
*
اضافة التعليق