بغداد- العراق اليوم:
أعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الخميس، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية. وقال المالكي في تصريح صحفي ان قانون هيئة الحشد وصل إلى مجلس النواب بشهر آذار/مارس الماضي وتمت قراءته قراءة اولى، مردفا بالقول إنه "خلال الجلسات المقبلة ستتم القراءة الثانية، ومن بعدها التصويت على القانون واقراه". وأوضح ان القانون الحشد الشعبي يخص الجانب التنظيمي والهيكلي للحشد، وان هذا القانون يختلف جذريا عن قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي. وأضاف المالكي أن القانون الحالي يتعلق بهيكلة مؤسسة الحشد ويغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة، بالإضافة إلى أن القانون يساهم بحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدامه تحت عناوين اخرى.
*
اضافة التعليق