بغداد- العراق اليوم:
قال عضو اللجنة القانونية النيابية دارا حمه، أن:"تنفيذ قانون العفو العام بحاجة الى بعض التعليمات من قبل وزارة العدل والمحاكم المختصة".
وذكر حمه في تصريح صحفي ، أن:"قانون العفو العام بحاجة إلى تعليمات توضح الحالات المشمولة بالعفو من عدمها". وأكمل أن ذلك يتطلب تعليمات من قبل وزارة العدل والمحاكم المختصة لتنفيذ فقران القانون.
*
اضافة التعليق