بغداد- العراق اليوم: في خطوة قانونية منتظرة، ردت محكمة القضاء الإداري التظلم المقدم ضد محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الذي واجه قراراً تعسفياً غير مبرر يقضي بإحالته إلى التقاعد، وذلك بحجة بلوغه سن الستين.
هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس المحافظة المعفى من منصبه، أثار استغراب الأوساط السياسية والقانونية، خاصة أن قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سناً معيناً لإنهاء خدمة المحافظ، لا تصريحاً ولا تلميحاً، مما يجعل الإجراء المتخذ بحقه خارج الإطار القانوني. اللافت في القضية أن منصب المحافظ ليس مجرد وظيفة إدارية، بل هو من الدرجات الخاصة ذات الأبعاد السياسية والتنموية الواسعة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول دوافع رئيس المجلس المقال في اتخاذ مثل هذا القرار المثير للجدل. كيف يمكن تفسير خطوة الإقالة في ظل غياب أي نص قانوني يدعمها؟ وهل كان الأمر يستند إلى اعتبارات قانونية فعلية، أم أن وراءه دوافع شخصية أو سياسية؟
منذ تسنمه منصب محافظ بغداد قبل عام، مضى العلوي بخطى ثابتة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية واسعة، لا سيما في أطراف بغداد التي شهدت للمرة الأولى منذ عقود انطلاق عجلة الإعمار بشكل ملحوظ.
لم يكد يمر يومٌ إلا وكان المحافظ يدشّن مشروعاً جديداً، ما جعله يحظى بقبول شعبي كبير، خصوصاً في المناطق التي كانت تعاني من التهميش.
لذا، فإن صدور قرار إحالته إلى التقاعد بهذه الطريقة، يثير تساؤلات حول احتمال وجود استهداف شخصي يهدف إلى إقصائه عن المشهد. في النهاية، كان للقضاء الإداري القول الفصل، حيث رد التظلم وأعاد العلوي إلى منصبه، في تأكيد جديد على نزاهة القضاء العراقي وحرصه على تطبيق القانون بعيداً عن الأهواء السياسية والمصالح الشخصية.
واليوم، يترقب البغداديون المزيد من العطاء من محافظهم الذي أثبت خلال عام واحد أنه قادر على إحداث فارق ملموس في ملف الخدمات والإعمار.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيتوقف مسلسل الاستهدافات السياسية بحق الكفاءات، أم أن الأيام القادمة تحمل المزيد من المفاجآت؟
*
اضافة التعليق