النزاهة النيابية تكشف سبب العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية

بغداد- العراق اليوم:

اتهمت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأحد، موظفًا سابقًا في البنك المركزي العراقي بالتسبب في فرض العقوبات المصرفية على بعض المصارف العراقية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت اللجنة أن عدد المصارف المشمولة بالعقوبات بلغ 32 مصرفًا من أصل 72 مصرفًا تعمل في العراق.

وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية، فيان دخيل، في تصريح صحفي، إن موظفًا سابقًا في البنك المركزي قام بإخفاء الرسائل الإلكترونية الواردة من البنك الفيدرالي الأمريكي ومن بنكي "جي بي مورغان" و"سيتي بنك"، والتي تضمنت استفسارات حول بعض المواضيع المتعلقة بعمل المصارف.

وأضافت دخيل أن تجاهل الرد على هذه الاستفسارات أدى إلى فرض العقوبات على المصارف، مؤكدة أن معظم المصارف لا تعلم سبب العقوبات المفروضة عليها.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، إن تصريحات أعضاء لجنة النزاهة النيابية أكثر واقعية من تصريحات البنك المركزي العراقي.

وأشار حنتوش إلى أن انهيار النظام المصرفي العراقي ومعاقبة 32 مصرفًا عراقيًا دون وجود اتهامات واضحة خلال سنة ونصف يعد أمرًا غير طبيعي، مشيرًا إلى أن هذه الحالة قد تكون الأولى من نوعها عالميًا في القطاع المصرفي.

ونوه حنتوش إلى أن الوضع يزداد سوءًا بسبب غياب الحلول الجدية من قبل البنك المركزي العراقي، لافتًا إلى أن البنك يتجه نحو إلغاء منصة (FITR) نهاية عام 2024، وتسليم ملف التعامل بالدولار لمصارف تابعة لمستثمرين أجانب ومصارف أجنبية، من بينها مصارف أردنية وخليجية.

وتساءل حنتوش عن مدى إدراك البنك المركزي العراقي بأن عدم إيجاد حلول للأزمة المصرفية سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي بالكامل، مما سيترتب عليه فقدان قرابة 100 ألف عامل في القطاع الخاص المصرفي وظائفهم لصالح الأسواق الأردنية والخليجية.

وطالب حنتوش بكفالة المصارف العراقية لفتح حسابات لها بالدولار في المصارف المراسلة مثل "سيتي بنك" و"جي بي مورغان"، كما تفعل دول المنطقة.

واختتم حنتوش حديثه متسائلًا: "لماذا لم يتم حتى الآن تحديد وإعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (إرنست آند يونغ) بشأن الحوالات المالية بالعملات الأخرى غير الدولار؟".