شاخوان عبد الله يؤكد المضي بإعادة اراضي كركوك للكرد

بغداد- العراق اليوم:

كشف نائب رئيس البرلمان عن حزب البارزاني ،شاخوان عبدالله، عن  توجيه رئاسة البرلمان بفتح تحقيق بشأن ما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين بحسب قوله.

وأوضح أن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان، مع التأكيد على أن الأراضي التي تقع ضمن المنشآت النفطية أو التابعة لوزارة الدفاع لن يتم المساس بها.

وقال عبدالله، في مؤتمر صحفي، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت بفتح تحقيق في أحداث الأسبوع الماضي أثناء قراءة مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومكتب الشمال التابع لحزب البعث البائد، وما نتج عن سوء فهم لبعض الفقرات في أصل المشروع. 

وأكد أن مشروع القانون، ضمن صلاحيات البرلمان، ولا صحة لما تردد من إشاعات حول تهجير العرب الوافدين، إذ أن الأراضي بيد مالكيها من الكرد والتركمان، وكل ما يحتاجه الفلاحون هو غطاء قانوني لاستعمال جنس الأرض ودمجها في الخطة الزراعية".

كما أكد نائب رئيس مجلس النواب أن "الشائعات التي تفيد بأن القانون سيساهم في السيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية ووزارة الدفاع غير صحيحة، بل لن يتم المساس بتلك الأراضي".

وأشار عبدالله إلى أن "التعديلات على مشروع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومكتب شؤون الشمال تأتي ضمن صلاحيات البرلمان، ولكن بعض النواب فهموها بصورة خاطئة. هناك اتفاق شامل بين الكتل السياسية على تمرير القانون، ونحن ماضون في تشريعه خلال الجلسات المقبلة".

وختم بالتأكيد على أن "رئاسة البرلمان ستستضيف وزير الزراعة لمناقشة العقبات التي تعيق إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين من الكرد والتركمان، في خطوة مهمة نحو إعادة الحقوق بعد أكثر من 20 عاماً على انتهاء حقبة النظام البعثي البائد".