بغداد- العراق اليوم: أوضح نائب رئيس لجنة تنمية الأقاليم والمحافظات النيابية، جواد اليساري، أن "مجالس المحافظات، التي أنشأت وفق الدستور كجهات خدمية بعيدة عن المركزية، تتمتع بصلاحيات واسعة إلا أنها اصطدمت بعقبات عديدة، أبرزها الروتين الإداري والمركزية".
وأضاف اليساري، في حديث صحفي ،أن "المجالس الحالية، رغم حداثة عهدها الذي لم يتجاوز السنة، تعاني من تناحرات ونزاعات بين الكتل حول المناصب العليا مثل المحافظ ونائب المحافظ ورئيس المجلس"، مبيناً أن "هذا الوضع قد أدى إلى إعادة التفاوض بين الكتل للحصول على استحقاقاتها التي تقول إنها ظُلمت في بداية تشكيل هذه المجالس".
وأشار إلى أن هذا "الوضع قد يسفر عن تشكيل اصطفافات جديدة داخل المجالس، بحيث تصبح بعض الكتل الأكبر قادرة على الإطاحة برؤساء المجالس والمحافظين عبر التحالفات التي تشكل نصف زائد واحد". وحول موقف اللجنة من التغييرات، أكد اليساري أن "اللجنة شخصت الأخطاء وأكدت ضرورة أن تتم أي إقالة لرؤساء المجالس أو المحافظين عبر استجواب مسبق، وليس عبر الاتفاقات التي تُعقد بين الكتل ثم تُنقض". وفيما يتعلق بالفساد المالي والإداري، ذكر اليساري أن "اللجنة تسمع تقارير عن الفساد عبر وسائل الإعلام، لكنها تعتمد على لجنة النزاهة وهيئة النزاهة، المختصتين بمتابعة هذه القضايا". وأوضح أن "اللجنة، عند زيارتها لمحافظة معينة بناءً على شكاوى، تقوم بالتحقيق الأولي، لكنها ليست الجهة المخولة بإصدار قرارات نهائية، مشيرًا إلى أن تلك القرارات من صلاحيات هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلس النواب". وأشار إلى "وجود حالات فساد يتحدث عنها البعض، لكن اللجنة لم تحصل على أدلة قاطعة حتى الآن"، مبينًا أن "لديهم تقييمات وتشخيصات لبعض الحالات، مع توصيات ترفع إلى رئيس المجلس، رئيس الوزراء، ولجنة النزاهة لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
*
اضافة التعليق