بغداد- العراق اليوم:
نشرت النائبة عالية نصيف على موقعها تصريحآ يخص قرار وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي، المتعلق بإبقاء الملحق التجاري في الهند خالد يوسف في منصبه رغم رأيي وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني المعترضين على هذا القرار.. (العراق اليوم ) تنشر نص تصريح النائبة نصيف كما هو، دون حذف او تغيير :
كشفت مصادر من داخل دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة بان وزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي رفض الكتب الواردة من جهاز المخابرات الوطني ووزارة الخارجية بعدم صلاحية الملحق التجاري في الهند خالد يوسف للعمل الدبلوماسي لقيامه بابتزاز الشركات الهندية وكونه سافر من الهند ل 15 دولة اوربية دون علم السفارة العراقية في نيودلهي او وزارة التجارة وهي الجهة التي ينتمي لها !
المصادر اكدت بان الجميلي تملص من كل الكتب الواردة من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني ولم يتخذ اي قرار الا بعد اكثر من عام حيث شكل لجنة من مقربين الى خالد يوسف، ومن موظفين اخرين من وزارة الخارجية لم يدققوا كل الادلة التي قدمها جهاز المخابرات الوطني ووزارة الخارجية وتم غلق التحقيق والابقاء على الملحق التجاري خالد يوسف في الهند رغما عن المعلومات التي اوردتها الاجهزة الامنية ووزارة الخارجية من خلال سفارة العراق في الهند . المصادر من داخل دائرة العلاقات الخارجية اكدت ان السبب الحقيقي لاصرار الجميلي على ابقاء الملحق التجاري في الهند كونه سنيآ، والشيئ الاخر لكونه عراب صفقة الرز الهندي الفاسد، الذي تابع خالد يوسف عملية فحصه في الهند من خلال الشركة الفاحصة التي ادعى الجميلي انها شركة عالمية تقيم في المانيا، بين هي في الهند، وتخصع لاتفاقات التجار والموردين وبتنسيق عالي المستوى مع الملحق التجاري خالد يوسف عراب الصفقة الاساسي وممثل الجميلي في الهند.
واشارت المصادر ان المفارقة في التعامل الطائفي لدى الجميلي تتضح حين ابدى اصرار غريب في قضية الملحق التجاري في انقرة (وهو شيعي) حيث تمت اعادته خلال ايام بعد معلومات لم يتم التدقيق فيها ولاحتى اجراء أي تحقيق، وقد تم ارسال ملحق سني بديل عنه بحجة التوازن وهو ثروت العاني المقرب للجميلي ومدير مكتبه صهيب الراوي بدلا عن الملحق الشيعي في تركيا بسبب مخالفة لم يتم التحقيق فيهامن اي لجنة!!
المصادر نفسها اكدت ان الاوراق التحقيقية، وكتب وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، التي تخص الملحق التجاري في الهند خالد يوسف، وكذلك معلومات السفارة التي تشير الى سفره المستمر الى دول وعواصم اوربية ، وابتزاز الشركات المتعاقدة مع العراق، كذلك القبض عليه وبحوزته اكثر من عشرين دفتر( 200 الف دولتر ) لم يكشف النقاب عن اماكن ارسالها او سبب وجودها معه !!