النزاهة تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في كشف الفساد وتحسين ثقة المجتمع

بغداد- العراق اليوم:

تشهد هيئة النزاهة  خلال الفترة الماضية تحركاً واسعاً وغير مسبوق في مختلف القطاعات الحكومية، حيث امتد نشاطها الرقابي ليشمل مجالات عديدة تسعى لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. 

وقد تميزت هذه الجهود تحت قيادة القاضي حيدر حنون بإجراءات صارمة وفعالة، أدت إلى ارتفاع ملحوظ في ثقة المواطنين بالهيئة ودورها في محاربة الفساد.

أحد أبرز الملفات التي عملت عليها الهيئة هو ملف المشاريع الحكومية المتعثرة، حيث شكلت لجان متخصصة للكشف عن تلك المشاريع التي لم تُستكمل أو تم تنفيذها بشكل جزئي، مع التركيز على تقييم أسباب التأخير أو الفشل في تنفيذها. هذه اللجان لم تكتفِ بالكشف عن العيوب، بل عملت على محاسبة المسؤولين والمقاولين المتورطين، مما ساهم في تحفيز العديد من المشاريع المتوقفة على استئناف العمل وتجاوز العقبات السابقة.

لم تقتصر الجهود الرقابية للهيئة على قطاع المشاريع الحكومية فحسب، بل امتدت لتشمل المؤسسات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البلديات التي شهدت تدقيقاً صارماً حول مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 كما تم التركيز على ملف الأراضي والعقارات، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً بسبب تداخل المصالح الخاصة مع القوانين والأنظمة الحكومية.

 وقد أسفر التدقيق في هذا الملف عن الكشف عن العديد من التلاعبات والتجاوزات في تسجيل ونقل الملكية، مما أدى إلى استعادة العديد من الأراضي التي كانت مهددة بالضياع بسبب الفساد.

القطاع المصرفي أيضاً كان ضمن دائرة الاهتمام، حيث تم التحقيق في العمليات المشبوهة وتدقيق حسابات بعض المصارف التي يشتبه في تورطها بعمليات غسل الأموال. 

وقد ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي للمؤسسات المصرفية.

أما في قطاع شركات النفط، فقد تم الكشف عن مخالفات في بعض العقود وتجاوزات في التعاملات المالية بين الشركات المحلية والدولية، ما دفع الهيئة إلى تعزيز رقابتها على هذا القطاع الحيوي.

في ملفي التعليم والصحة، تم توجيه اللجان الرقابية لتقييم جودة التعليم والخدمات الصحية. 

 في قطاع الصحة معالجة مشاكل مثل سوء الإدارة والتلاعب في التعاقدات المتعلقة بالمستلزمات الطبية والأدوية، مما ساعد على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

هذه الجهود الحثيثة، التي تنفذها هيئة النزاهة، تعكس التزاماً واضحاً بتحقيق الشفافية والعدالة في مختلف قطاعات الدولة، وتعزز من ثقة الشعب العراقي بقدرتها على مواجهة الفساد المستشري في البلاد.