عبر الأنتربول .. القاضي حيدر حنون وفريقه يطاردان أحد أبرز  ابطال سرقة القرن

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن استمرار الهيئة في ملاحقة المتورطين في واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد، والمعروفة باسم "سرقة القرن"، والتي تورط فيها العديد من المسؤولين البارزين، وعلى رأسهم وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.

الوثيقة المؤرخة في 16 أبريل 2024 والموجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تضمنت إشعاراً باحتجاز أموال المتورطين في هذه الصفقة،  ضمن الأموال المصادرة في إطار التحقيقات الجارية حول هذه القضية الضخمة. 

وتشير الوثيقة إلى أن الهيئة تعمل منذ فترة بصمت ودأب لملاحقة شبكات الفساد التي تلاعبت بالمال العام، حيث يبدو أن القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة، قد اتخذ قراراً نهائياً بتفكيك الشبكة الخفية التي نهبت أكثر من ملياري دولار من خزينة الدولة.

القاضي حيدر حنون، الذي رفع شعار مكافحة كبار الفاسدين و اللصوص، لم يخضع لأي ضغوط تهدف إلى حرف مسار النزاهة عن عملها، وهو الآن يجني ثمار هذا الإصرار عبر الدعم والتأييد الشعبي الواسع الذي تتلقاه الهيئة، والذي أنعكس على رصيد حكومة السوداني المتصاعد في الشارع العراقي. 

وبرأينا فإن هذا الدعم الشعبي يعكس حالة من الترقب والأمل في قدرة الهيئة على استعادة أموال الشعب وممتلكاته من أيدي الفاسدين.

صفقة القرن، التي تعتبر الأكبر في تاريخ الفساد في العراق، تحتاج إلى مواجهة بحجمها، والى رجال أقوياء ومخلصين .. لذلك قامت هيئة النزاهة بفتح جميع ملفاتها والبحث عن الجناة الحقيقيين، ومن بينهم وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار. 

حيث تشير معلومات خاصة حصلت عليها وكالة ( العراق اليوم) إلى أن عبد الجبار توارى عن الأنظار بعد صدور مذكرات قبض وملاحقة بحقه، ويقال أنه يقيم في دولة الأمارات العربية مختفياً عن أنظار الجميع ، مما يزيد من تعقيد البحث عنه، والتأكد من وجوده، لكن جدية هيئة النزاهة و رئيسها ستصنع المستحيل للوصول إلى هولاء الاوغاد الظالمين.

مراقبون أشاروا إلى أن القاضي حيدر حنون وفريقه المخلص، أخذا على عاتقهما مسؤولية متابعة هذه القضية، مما يبعث برسالة اطمئنان لأبناء الشعب العراقي الذين ينتظرون بفارغ الصبر محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وإعادتهم ليواجهوا العدالة.

 كما يؤكد المتابعون أن التاريخ يجب أن يحتفظ في ذاكرته بصور وأسماء الأشخاص الذين كان لهم دور بارز في كشف وملاحقة هذه الجريمة الدولية، ومنهم وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي الذي كان له الدور الأبرز في اعتقال الرأس المدبر لهذه العملية نور زهير، إضافة إلى القاضي حيدر حنون الذي لم يدخر جهداً في متابعة تفاصيل هذه الجريمة.

ومن المتوقع أن تستمر هيئة النزاهة في جهودها حتى يتم تقديم جميع المتورطين إلى العدالة، وإنهاء هذا الكابوس الذي جثم على صدور العراقيين لفترة طويلة.