مشروع تعديل قانون الانتخابات عاد للواجهة بعد تعيين مقداد الشريفي مستشارا في رئاسة الجمهورية ..

بغداد- العراق اليوم:

أياد السماوي

بعد تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم  من مجلس النواب والذي لعب فيه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي دورا كبيرا وحاسما عندما وضع هذه الاستقالات موضع التنفيذ ، وإسراعه في عقد الجلسة الاستثنائية لاستبدال النواب المستقيلين من التيار الصدري ، أصبح الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب ، والتي شكلّت فيما بعد الحكومة الحالية .. وحينها كان الهّم الأول للإطار التنسيقي هو تعديل نظام الانتخابات المعمول به ( نظام الدوائر المتعددة ) والذي أدّى إلى هذا الفوز الكبير بالنسبة للتيار الصدري .. وفعلا وفي فجر الأثنين المصادف ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣ ، أتمّ مجلس النواب التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم ( ١٢ لسنة ٢٠١٨ ) ،  حيث تنّفس الإطاريون الصعداء بعد هذا التصويت والعودة إلى نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة .. 

وبعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات وفق التعديل الجديد بفترة قصيرة ، برزت هنالك دعوات لتعديل قانون الانتخابات ( قانون الدائرة الواحدة ) والعودة إلى قانون الدوائر المتعددة مع إحداث تغييرات تتعلّق بمنع المسؤولين الكبار في السلطة التنفيذية من الدخول في هذه الانتخابات قبل استقالتهم من مواقعهم بمدّة ستة أشهر ، وهذه الدعوات لتغيير القانون تقف وراءها مخاوف من بعض الكتل السياسية التي تشعر بالخطر من تنامي شعبية رئيس الوزراء الحالي.. ويبدو أنّ هذه الكتل السياسية مصرّة على إجراء هذا التعديل بما يتلائم مع رغباتها السياسية وقد أعدّت العدّة لهذه المعركة السياسية التي باتت معالمها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ، فالمعلومات المؤكدة تفيد أنّ ( مقداد الشريفي ) قد تمّ تعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية لهذا الغرض يتوّلى مهمة إعداد مشروع هذا القانون ، وحسب المعلومات المتوّفرة عندي أنّ هنالك أطرافا سياسية مشتركة في هذا الأمر سأعلن عنها لاحقا .. ربّ سائل يسأل ما الذي حدث ؟ ولماذا تسعى هذه الأطراف السياسية  لتعديل قانون الانتخابات الذي عدّل في العام الماضي؟ ومن هو المستهدف تحديدا من وراء هذا التعديل ؟ ولماذا يندفع هؤلاء الأخوة باتجاه معاداة رئيس الوزراء الحالي ومحاولة تجريده من شعبيته المتنامية ؟ أليس نجاح السوداني هو نجاح من جاء به ؟ ثمّ وهذا الأهم هل القوانين هي حاجة لبناء الدولة ومؤسساتها أم هي وسيلة لتحقيق مآرب سياسية مشبوهة ؟ ..

ما اتمناه على فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد أن ينأى بنفسه عن هذا المخطط المشبوه الذي يستهدف السيد رئيس الوزراء حصرا ، والذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلد .. 

 

علق هنا