قيادي شيعي يتهم زيباري بالتحريض على القضاء في امريكا

بغداد- العراق اليوم:

غمز محمد الباوي، الوزير السابق هويشار زيباري، في تدوينة له، رفض فيها الاتهمات التي صدرت من أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي، بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فيما أشر وجود تواطؤ بين زيباري وعضو الكونغرس الأمريكي.

وقال الباوي في تغريدة له “عضو في الكونغرس الأمريكي، يتدخل بالشأن العراقي، تدخل فاضح وغير مسموح، ويتحدث عن دور مجلس القضاء بما يتعلق بنصاب الثلثين، لانعقاد مجلس النواب العراقي، بعيداً عن تدخله غير المقبول، فان هذا النصاب محدد بموجب المادة 70/ اولاً، من الدستور العراقي وليس اجتهاد من القضاء”.

وتابع: “يبدو ان الوزير السابق، الذي كان طامعاً بمنصب رئيس الجمهورية والذي لم يتحقق حلمه بسبب عقبة النصاب الدستورية، هو من حرض عضو الكونغرس على التدخل السافر و الاساءة إلى أهم مؤسسة عراقية، سيما وأن هذا العضو معروف بكونه احد اعضاء اللوبي المأجور، ومقرب من قبل الوزير السابق”.

وأكمل: “نعلن عن دعمنا المطلق للقضاء وما يقرره، فهو السلطة الحامية لحقوق الشعب والعملية السياسية وفق الدستور الذي أقر من قبل الشعب، ونرفض الاساءة اليه بأي شكل من الأشكال”.

ومن يوم إقصائه من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، يهاجم باستمرار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، القضاء العراقي ومؤسساته، موجهاً إليه أنواع التهم بـ”العمالة السياسية وتنفيذ الأجندات الخارجية، وغيرها من التهم التي يراها سياسيون أنها محاولة للانتقام من القضاء الذي أخرج ملفاته وحرمه من نيل رئاسة الجمهورية”.

وقبل ذلك، رفضت وزارة الخارجية، تصريحات النائب في الكونغرس الأمريكي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقالت الخارجية في بيان- ، إن “الوزارة تابعت تصريحات وتوجهات النائب في الكونغرس الأمريكي مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.

وأكدت الوزارة رفضها التام، لـ “ما جاء في هذه التصريحات من مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات”.

وأضافت، أن “الوزارة تعد تلك التصريحات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي”، مؤكدة، أن “محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد”.

وتأسفت الوزارة، لـ “محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية”.