كتلة الإعمار والتنمية: تصدير النفط صلاحية اتحادية وبيان ثروات إقليم كوردستان خلط للأوراق

بغداد- العراق اليوم:

أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية أن بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بشأن ملف النفط يمثل موقفاً غير مسؤول في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، داعية إلى تغليب المصالح الوطنية العليا وتوحيد المواقف بما يضمن استقرار العراق وأمنه.

وقالت الكتلة في بيان صدر اليوم الأحد، إن المنطقة تمر بظروف بالغة التعقيد، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى توحيد الصف الوطني وتدارك انعكاسات الحرب القائمة في المنطقة، بما يحفظ أمن البلاد ويمنع انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى الداخل العراقي.

وأضاف البيان أن طرح مثل هذه المواقف في هذا التوقيت يُعد محاولة لخلط الأوراق، في وقت يتطلب من جميع الأطراف الابتعاد عن الخلافات الضيقة والعمل على تعزيز وحدة الصف سياسياً واجتماعياً، باعتبار ذلك أولوية وطنية في هذه المرحلة الحساسة.

وشددت الكتلة على أن عملية تصدير النفط تعد من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، استناداً إلى ما نص عليه الدستور العراقي، ولا سيما المادة (110) التي تمنح الحكومة الاتحادية حق رسم السياسة المالية، فضلاً عن المادة (111) التي تنص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي.

كما أوضح البيان أن تطبيق نظام “الأسيكودا” (ASYCUDA) يمثل إجراءً ملزماً في إطار تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للمنافذ الحدودية، بما فيها منافذ إقليم كوردستان، وذلك لضمان أعلى مستويات الشفافية ومنع عمليات التهريب والفساد، مؤكداً أن حماية الثروة الوطنية تبدأ من مركزية الرقابة وإحكام تطبيق القانون.

ودعت كتلة الإعمار والتنمية النيابية في ختام بيانها حكومة أربيل إلى مراجعة موقفها الأخير وتدارك تداعياته، والالتزام بقرارات الحكومة الاتحادية، بما يعزز وحدة العراق ويحافظ على سيادته ويخدم المصلحة الوطنية العليا.