بغداد- العراق اليوم:
اكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، أن الدولة تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية. وقال صالح في تصريح، ان "هناك رابطة جوهرية في التمويل والتنفيذ اعتمدها المنهاج الحكومي والسياسة العامة في التنمية وتتلخص اساسياتها بالتنفيذ العالي للمشاريع الحكومية الاستثمارية المدرجة والمستمرة والتي واجهت التلكؤ والتوقف لسنوات عديدة". واضاف، أن "المنهاج الاستثماري الراهن يقوم على استكمال تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون توقف وعلى وفق ماهو مخصص لها من موارد مالية ادرجت في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع الحرص على استدامة مصادر التمويل اللازمة لاستمرار التنفيذ ولاسيما في مجال البنية التحتية العالية الخدمة كمشاريع تطوير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والطرق والمجاري وغيرها وباولوية تلامس حياة المواطنين". واوضح صالح، ان "تعاظم الايرادات وارتفاعها يعد واحدة من الروافع التمويلية المهمة في تخطي المشكلات التي كانت تواجهها المشاريع الحكومية والتي يطلق عليها (بالمتلكئة) والتي دخلت حاليا حيز التنفيذ والاستكمال".
وبين، انه "ثمة تلازم بات صريحاً بين طاقة تنفيذ المشاريع العمرانية في البلاد وبين تعاظم مصادر الايرادات العامة (سواء النفطية اوغير النفطية) وتسخير تدفقاتها المالية المرتفعة لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية في بلادنا وعلى نحو يعظم من الناتج المحلي الاجمالي ويوفر مصادر تشغيل عالية ومستدامة في الوقت نفسه، يتولى القطاع الخاص مسؤولية مهمة في التنفيذ بكونه الشريك الاستراتيجي الفاعل في تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض ببنيته التحتية ونشاطات الانتاج المختلفة".
وتابع، ان "الدولة قد تبنت سياسة توفير الضمانات السيادية للقروض التي يحصل عليها القطاع الخاص لتمويل حزمة مهمة من المشاريع الصناعية الاهلية وفي مقدمتها مشاريع انتاج مخرجات صناعية وانشائية تتعلق بالنهوض بالاعمار والاسكان والبنية التحتية وبضمانات سيادية للقطاع الخاص تبلغ ٨٥٪ من قيمة النشاط الخاص وتحديدا الصناعي منه".
*
اضافة التعليق