بغداد- العراق اليوم:
فوجئنا بتدوينة على منصة ( x) للنائب السابق، و شيخ عشيرة الدبات عبد الأمير التعيبان، و هو يعلن موافقة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و كذلك رئيس تحالف عزم السني، خميس الخنجر، على الحضور لديوانه العشائري في قضاء الشطرة، جنوب العراق، لحل الخلاف بينهما و تسويته سياسياً، في مشهد يثير الدهشة و الإحباط، و ينتاب المرء تساؤل مخيف حول مصير البلاد، و هي تذهب باتجاه اللا عقلانية السياسية، و تكرس بوضوح عجز منظومة الحكم الحالية عن إيجاد حلول منطقية، أو صيغ تفاهم بينها، أو آليات لحل الازمات و المشاكل في داخل الأروقة و المؤسسات التي يفترض أن تشكل عماد الدولة، و تشكل جزءاً من مسيرة تحول، و سيرورة دائمة نحو ترسيخ قيم المدنية، وسيادة القانون، و تأسيس الدولة الجديدة.
معلقون رأوا أن هذه الخطوة، مع كل التقدير لهذا الشيخ الذي نجله ونحترمه، و لكل مشايخ القبائل العربية العراقية المحترمة، بمثابة تكريس لحالة الفشل و فقدان البوصلة السياسية في البلاد، وهي تعكس حالة الفوضى وعدم وجود رؤية لحل الخصومات والاختلافات السياسية بشكل عادل، و ضمن سقف الدستور، و مظلة القانون الوطني. ثم إذا قبلنا أن تتم التسويات السياسية بهذه الطريقة، فلم إذن ينتخب الناس برلماناً، ولما هذه السلطات القضائية و الدستورية؟.
و هل يصح و الحال هكذا، أن تسمى هذه الفعاليات، احزاباً سياسية، و هي تلجأ إلى أساليب مثل هذه، و هل يصح أن نطلق على هذه التشكيلات بأنها قوى تسعى لبناء دولة القانون والمؤسسات، و هي تحتكم في نزاعاتها إلى منظومات عرفية تقليدية، لها سننها، و لها تقديراتها التي يفرضها المنطق القبلي و العشائري.. ثم إن هذه الدعوة لشخصين مثل الحلبوسي و الخنجر، غريبة كونهما مثقلين بملفات خطيرة لا تنتهي بجلسة عشائرية شعارها " بوس عمك .. بوس خالك" ، و الملفات " طايحة جوه الفراش"، و غيرها من التسويات التي تقلب الحق باطلاً، و الباطل حقاً أحياناً.
*
اضافة التعليق