بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو الإطار التنسيقي عقيل الرديني، أن الخلافات السياسية بين الكتل السنية على منصب رئاسة البرلمان وصلت إلى "كسر العظم" بحسب وصفه.
وقال الرديني في حديث صحفي إن "حل ملف رئاسة البرلمان بيد الجانب السني باعتبار أن هذا المنصب من حق نواب الكتل السنية"، لافتاً إلى أن "اتفاق السنة على مرشح واحد لرئاسة البرلمان ينهي هذه الأزمة من الاساس".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي ممكن أن يكون جزءا من حل هذه المشكلة لكن يتم اتهامه بالاستئثار بالسلطة فليس من صالحه ان يكون طرفا في الأزمة"، مبيناً أن "الاطار التنسيقي يختلف داخلياً على التصويت للشخصيتين المرشحتين لرئاسة البرلمان وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني".
وتابع الرديني، أن "بعض القوى داخل الإطار التنسيقي تدعم محمود المشهداني ولديها اسبابها الخاصة كما أن الجزء الاخر تدعم العيساوي ولها اسبابها الخاصة ايضاً"، موضحاً أن "المشهداني والعيساوي يمتلكان دعم اكثر من نصف السنة تقريبا بحسب ما اظهرته الجولة الثانية داخل مجلس النواب".
وأشار عضو الإطار التنسيقي إلى أن "افتعال الاثارة المتعمدة من بعض السياسيين داخل البرلمان كانت لغرض عرقلة الجلسة ومقصودة لعدم تمرير العيساوي إلى رئاسة البرلمان"، مستدركاً بالقول أن "الإطار التنسيقي غير مسؤول عن التأخير في حسم ملف رئاسة البرلمان".
ونوه بأن "الإطار لا يريد شرخ العملية السياسية والتوافقية التي جرت عليها العادة والعرف السياسي"، مشيراً إلى أن "الرؤى السياسية لا تزال مختلفة بشأن حسم ملف رئاسة البرلمان رغم كثافة الاجتماعات بين القوى السياسية المختلفة".
وأردف انه "من الممكن ان يحسم ملف رئيس البرلمان قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي اعتمادا على التوافقات السياسية"، خاتماً بالقول أن "الحدود الفاصلة والمشاكل بين تقدم والعزم وصلت إلى كسر العظم وهذا يهدد العملية السياسية برمتها".
*
اضافة التعليق