الصحة تكشف تفاصيل برنامج الضمان الصحي

بغداد- العراق اليوم:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفاصيل تطبيق قانون الضمان الصحي في العراق، مشيرة إلى أن "القانون يتم تطبيقه بشكل مرحلي".

ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، خلال حديث  صحفي ،إن "من أولويات البرنامج الحكومي هو تطبيق قانون الضمان الصحي"، مشيراً إلى أنه" سيسهم كثيراً في تطوير القطاع الصحي في العراق".

ويردف سيف البدر، أن "القانون لم يتعثر ولكن كان مخطط أن يتم تطبيقه بشكل مرحلي، ومطلع السنة الماضية بدأ التسجيل الإلكتروني وتم أستهداف فئة أولية من بغداد وكانت 300ألف مستفيد".

ويكمل المتحدث باسم الوزارة، أن " الخطة في الوقت الحالي تشمل التوسعة سنصل إلى حدود مليون خلال المرحلة الثانية وقريباً سوف يكون هناك تقييم للتشغيل التجريبي".

ويتابع، أن" القانون يحتاج إلى مرحلية في تطبيقه قد تستغرق السنوات من أجل اتمامه"، ومراحه الأخيرة ستشهد شمول كافة الموجودين داخل العراق وفق آلية محددة وبتطبيق مرحلي".

من جانبه، أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، علاء الركابي، أن قانون الضمان الصحي كان سيساهم في تطور القطاع الصحي لو تم تطبيقه، مشيراً إلى ان القانون متعثر بخطوات التطبيق .

وقال الركابي في تصريحات صحفية،  إن "قانون الضمان الصحي مشرع منذ الدورة النيابية الرابعة لكنه متعثر بخطوات التطبيق" ، لافتاً إلى أن "القانون له مساهمة فاعلة في تطور القطاعات الصحية في مختلف دول العالم لو تم تطبيقه ".

إلى ذلك، تقول عضو لجنة الصحة النيابة أسماء العاني، في تصريحات صحفية،   إنه "في ما يتعلق بالمزايا التي سيوفرها قانون الضمان الصحي تأمينه التغطية الصحية الشاملة للمشتركين في القانون مع تحقيق مبدأ العدالة والتكافل الاجتماعي، فضلا عن تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر، وتعدد مصادر تمويل القطاع الخاص وخلق بيئة جيدة للتنافس".

وتردف،  أن "القانون سيسهم في تطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص مع تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع  الصحي والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الخدمات الصحية".

وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة للقانون، تبين العاني، أنها "تتمثل في قلة موارد تمويل النظام الصحي وقلة الموارد البشرية ذات الكفاءة، فضلا عن مشكلات البنى التحتية غير الكافية من مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وعدم توفر الخدمات الصحية التي تتوافق مع حاجة المرضى"، لافتة إلى أن "القانون سيضمن خفض تكاليف الرعاية الصحية التي يتحملها المريض العراقي".