بغداد- العراق اليوم: أكد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الجمعة، أن القرارات السابقة بمنع تزويد النواب بأي وثيقة وقضية النائب السلامي الأخيرة محاولات لعرقلة الدور الرقابي للبرلمان.
وقال الساعدي في تصريح صحفي ،إن "قرار مجلس الدولة السابق بمنع تزويد النائب بأي وثيقة يطلبها من الجهات الحكومية إلا من خلال رؤساء اللجان تسبب بعرقلة الدور الرقابي للنواب"، مبيناً أن "القرار يعد مصادرة لحقوق النائب واختزال البرلمان بالرئيس ورؤساء اللجان".
وأضاف، أن "هناك إعماماً صدر من الدائرة القانونية لمجلس الوزراء وجه بمنع تزويد النائب بأي مستندات يطلبها استمراراً لقرار مجلس الدولة، وصولاً إلى العقوبة غير المسبوقة التي صدرت بحق النائب هادي السلامي لأنه متصد لملفات فساد في قرار قضائي مستغرب".
وأكد الساعدي، أنه "لا يحق لأحد أن يمنع النائب من طلب وثائق وكتب رسمية"، لافتاً إلى أن "الوثائق التي يصدرها النائب تعد كتباً رسمية يلزم الإجابة عليها خلال 15 يوماً بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب وبحسب الدستور".
وأشار إلى أن "عملية عزل للسلطة التشريعية والرقابية المتمثلة بمجلس النواب، ستمكن الفاسدين وستسمح للحكومة بتوسيع صلاحياتها وستتسبب باختلال بين السلطات التي من المفترض أن تكون مستقلة وتتمتع بكافة الصلاحية المنصوصة عليها في الدستور".
ولفت الساعدي، أن "منع الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، مخالف للدستور، وأن القانون أتاح لعضو مجلس النواب المساءلة والتحقق من أي قضية ضمن اختصاصات البرلمان".
*
اضافة التعليق