كتب محرر شؤون الطاقة في العراق اليوم:
أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي نحو تركيا، ضمن مسار جديد يمر خارج أراضي إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى تأمين صادرات النفط العراقية بشكل مستقل وتقليل الاعتماد على الخط الكردي، في ظل التوترات الأمنية وامتناع إدارة إقليم كردستان العراق عن استخدام الخط الناقل لتصدير الخام العراقي.
ويمتد الخط الجديد من حقول كركوك في منطقة “كيواي” مروراً بمحافظة نينوى وصولًا إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية‑التركية، بطول إجمالي يصل إلى 345 كيلومترا. ويُعرف هذا المسار في العراق بأنه جزء من الخط الإستراتيجي العراقي، الذي بدأ إنشاؤه عام 1977، ويملك القدرة التصميمية على نقل نحو 600 ألف برميل يومياً عند التشغيل الكامل، ما يجعله أحد أهم المسارات النفطية في البلاد.
ويتيح هذا الخط للحكومة العراقية التحكم الكامل في عمليات تصدير النفط، بعيداً عن الخط الكردي الذي يمر عبر أراضي الإقليم، حيث يبدأ من منطقة خورملا في كركوك ويمتد نحو فيشخابور بطول لا يتجاوز 300 كيلومتر، وتكاد قدرته التصديرية تكون مشابهة للخط التابع للحكومة الاتحادية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود بغداد لتأمين صادراتها النفطية بشكل مباشر، خصوصا بعد التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة النفط عبر المسارات البحرية، ما يجعل الخط العراقي الجديد خياراً استراتيجياً لضمان استمرار تدفقات النفط نحو الأسواق الدولية دون عوائق.
ويؤكد خبراء الطاقة أن تشغيل هذا الخط خارج كردستان يعزز قدرة العراق على إدارة صادراته بشكل مستقل، وتقليل تكاليف النقل، وتأمين مداخيل الموازنة العامة، كما يفتح الباب لمفاوضات مستقبلية مع الإقليم بشأن التعاون في استخدام خطوط التصدير وفق سيطرة الحكومة الاتحادية.
*
اضافة التعليق
السوداني: الكتلة الأكبر للحزب الفائز بالانتخابات.. وما يُثار عن إنفاق حكومتي السابقة يتضمن معلومات مزيفة
السوداني يبحث مع رئيس كتلة صويانا المسيحية تطورات المشهد السياسي في العراق
خطوط الأنابيب النفطية توضح حقيقة مقطع مديرها العام في جرف النصر: الحديث اقتصر على جزء محدد من الأنبوب
النزاهة: تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال ثلاثة أعوام
لجنة التحقيق بتهريب النفط تستعد لرفع توصياتها إلى البرلمان بعد استضافة وزير النفط
النزاهة : السجن سبع سنوات لوكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع لارتكابه جريمة الكسب غير المشروع