بغداد- العراق اليوم:فيما ثمن مواطنون و مراقبون خطوات وزارة الداخلية و وزيرها عبد الأمير الشمري، خصوصاً في ملف البطاقة الوطنية التي تم إنجاز طباعة 10 ملايين منها خلال العام الماضي، و تصاعد نسبة الإنجاز لما تبقى من المواطنين العراقيين الذين لم يتم الوصول إليهم لإصدار هذه البطاقات، معتبرين أن هذا الجهد الوطني يستحق الإشادة و التكريم، و أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لو لا أن جهداً كبيراً بذل، و متابعات حثيثة، و عمل دؤوب قامت به كل مكاتب اصدار البطاقة الوطنية في كل قضاء و ناحية في العراق على اتساعه.
هذه الجهود أثمرت كما قلنا عن منجز على الأرض، و يراد له أن يتصاعد نسغه في قابل الأيام، و أن يمضي قاطعاً الطريق الى شوطه الأخير، حينما يتم الوصول الى آخر مواطن عراقي، يستبدل"جنسيته" القديمة بالبطاقة الوطنية الحديثة، و هذا هو المرتجى و المأمول بطبيعة الحال.
لكن للأسف الشديد، فإن هذه الجهود المبذولة، و بدلاً من أن ينسجم الجميع معها، كونها ستحل مشكلة تاريخية في البلاد، فإن ثمة من يستغلها لمآرب و غايات رخيصة، فمثلاً و منذ أعلن الوزير الشمري، أن مطلع آذار المقبل سيشهد ايقاف العمل بالجنسية القديمة، و اعتماد البطاقة الوطنية فقط، فإن اكتظاظاً ملحوظاً شهدته دوائر البطاقة الوطنية، و أن ثمة ظواهر مسيئة بدأ يكثر الحديث عنها، لاسيما في موضوع استغلال تزاحم الناس على هذه المكاتب، و بالتالي محاولة إشاعة الفساد، و ابتزاز الناس، و قد نشأت كما تقول المصادر، سوق نشطة للمعقبين الذين يحاولون امتصاص دماء الناس، و الرقص على أوجاعهم، و استغلال مخاوفهم من البقاء بلا وثيقة رسمية حكومية، و لذا تراهم يتزاحمون، و يجعلهم الانتظار الطويل فرصة و لقمة سائغة لضعاف النفوس الذين يتصيدون بالماء العكر كما يقال . المأمول من الوزير الشمري، أن يقطع دابر هؤلاء، و أن يمدد فترة الإصدار حتى نهاية العام الحالي على الأقل، مع بقاء ذات الهمة والنشاط في الاصدار، لضمان انسيابية العمل، و دقته، و أيضاً القضاء على مثل هذه الظواهر، و وأدها قبل أن تنمو، و هو ما يحاربه الوزير بكل قوة و بأس و شدة دائماً. نأمل أن تصل هذه المناشدة الشعبية لانظار معالي الوزير المحترم، و أن يستمع لنداء أبناء الشعب، و هو خير من يستمع، و خير من يلبي، أن شاء الله.
*
اضافة التعليق