بغداد- العراق اليوم:
أياد السماوي
وصلتني مساء أمس العشرات من الاستفسارات حول تغريدتي ( يلا گبل للمحكمة ) ، والمثير في هذه الاستفسارات أنّها جميعا من محافظة الأنبار ، وهذا مما شجعني على التفكير بخوض الانتخابات النيابية القادمة في محافظة الأنبار هههههه ، جميع هذه الاستفسارات كانت تدور حول قرار الهيئة القضائية ( محكمة الموضوع ) رقم ( ٦١ / ٦٢ / الهيئة القضائية للانتخابات / ٢٠٢٣ ) ، والذي ردّت بموجبه الطلبات التي تقدّم بها كل من ( باسم خزعل خشّان .. جمال ناصر دلي .. مصطفى موفق جاسم ) بحل حزب تقدّم ، فيما إذا كان هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا أم هو قرار بات ونهائي غير قابل للطعن ؟ ومن أجل ذلك فقد استوجب الأمر هذا التوضيح للرأي العام عامة ولأبناء الأنبار المستفسرين خاصة .. أولا .. فيما يتعلّق بالسؤال هل يجوز الطعن على قرار محكمة الموضوع أعلاه أمام المحكمة الاتحادية العليا ؟ والجواب هو نعم يجوز الطعن على قرار محكمة الموضوع أمام المحكمة الاتحادية العليا ، وذلك وفقا لما جاء في قانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١٥ الساري المفعول ، وبحسب ما جاء في المادة ( ٥٦ ) من هذا القانون التي نصّت على ( يجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع بشأن حل الحزب السياسي أو إيقاف نشاطه ) والمقصود بمحكمة الموضوع هو الهيئة القضائية للانتخابات .. وهذا معناه أنّ قرار الهيئة القضائية للانتخابات ليس نهائيا وقابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا .. ثانيا .. أمّا فيما يتعلّق بالسؤال عن وجود مبرر أو مسوّغ قانوني يستوجب حل حزب تقدّم ؟ فالجواب هو نعم أيضا ، لأنّ المحكمة الاتحادية التي أصدرت القرار ( ٩ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) قد أدانت فيه رئيس حزب تقدّم محمد ريكان الحلبوسي بجرائم ( الحنث باليمين الدستوري و انتهاك الدستور و التزوير ) ، وبذلك لا تحتاج إلى جهد أو عناء لحل الحزب ، وذلك لأن رئيس الحزب وكما ورد في المادة ( ١٩ / أولا ) من قانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١٥ قد نصّت على ( رئيس الحزب ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلّق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى ) .. فعندما تدين المحكمة رئيس الحزب بثلاثة جرائم كبرى ، فهذا يعني وفق هذه المادة أنّ حل حزب تقدّم قد أصبح أمرا مفروغا منه ، إلا إذا خالفت المحكمة الاتحادية العليا لا سامح الله قرارها ( ٩ / اتحادية ) ، وفي هذه الحالة ستقع المحكمة في تناقض وحرج كبير ، وهذا محال تماما .. ثالثا .. المادة ( ٥٦ ) من قانون الأحزاب السياسية رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠١٥ ، قد فرضت على المحكمة الاتحادية العليا البت بصورة مستعجلة في الطعن المقدّم أمامها ، وهذا يعني أنّ المحكمة الاتحادية العليا ملزمة في هذه الحالة بحسم الموضوع قبل التصديق على نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين فَي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ..
*
اضافة التعليق