بغداد- العراق اليوم:
اذا ما كان للابتزاز السياسي من أم، فمن المؤكد ان النائبة "الهمامة" عالية نصيف جاسم!، أمه بالتأكيد، واذا كان له ابناء، فهم أولاد هذه المدرسة العريقة في تعليم أبجديات،استخدام الصالح العام، مطيةً لغرض الوصول لغايات، تبدأ من تلبية ما يسمى بـ (حاجة الجمهور الناخب)، ولا تنتهي عند حدود الكسب الذاتي المغلف بورق النزاهة، والمتكئ على سلم الرقابة النيابية !
فهذه النائبة "المدمنة" على الابتزاز، والمزمنة في المجالس النيابية المتتالية، كانت ولا تزال صاحبة الكعب المعلى في "تعريق" ثقافة الابتزاز، وتأصيل نظريات "الخاوه السياسية"، في مؤسسات الدولة العراقية المبتلاة بالظاهرة (النيصفية)!، نسبة إلى السيدة النائب، التي بدأت مشوارها السياسي، علاوية الهوى والهوية، لكنها انخرطت مع المنخرطين فيما بعد، حين عرفت بوصلتها الحساسة، ان سفينة " أبو حمزة " تغرق وهو لا يدري بالتأكيد !!
وابتدأ المشوار !
يصعب على المختصين، والمراقبين للشأن السياسي، تحديد ولادة ظاهرة "نصيف" الابتزازية، حيث ان مشوار السيد النائبة حافل للغاية، و لا تكاد تمر مؤسسة على بال هذه النائبة المتوثبة للنهب، الا وكانت تحت رحمة أفكارها التي تبدأ من فرض المصالح بقوة التأثير الناعم تارةً، وصولاً إلى استخدام الحق القانوني الذي خولها الدستور استخدامه في مواطن الصالح العام، الا ان السيدة نصيف يصعب عليها تمييز الخيط المصالحي الذاتي، ومصالح الشعب.
من هنا يمكن كتابة ما يشبه السيرة الذاتية الحافلة، لهذه النائبة التي صارت "ماركة" مسجلة للأبتزاز، فهذه السيدة التي بدأت مشوارها السياسي مع اول جمعية وطنية، ولا تزال مستمرة في اداء دورها كـ " نائب " ممثل للشعب. يبدو ان هذا الدور اصبح لا يلبي الطموح السياسي، فكان ان تحولت الى واحدة من أشرس النواب الذين عرفتهم الحياة النيابية العراقية، لا في الدفاع عن حقوق المظلومين، بل في "تركيع " الرافضين لمنطقها القائم على المساومة على حساب الصالح العام.
قد لا يبدو دور نصيف المرسوم لها، كبيراً بالنسبة لأي متابع بسيط، لكنه دور خطير، في ذات الوقت، فهي الى جانب ما تمتاز به من " صلف " سياسي، فهي قادرة على الإقناع، بأن عملية افتراس مؤسسات الدولة هي من أجل المصالح العامة، او ما يعبر عنه في العادة بأنه سياسة دموع التماسيح !!
عالية نصيف : تتهم ...!
أي باحث يحاول ان يقرأ مسيرة نصيف النيابية، وانجازاتها ما عليه سوى اللجوء الى محرك البحث الشهير "غوغل"، فما ان تضع اسم النائبة !، حتى تظهر لك النتائج التالية :
عالية نصيف : تهدد!
عالية نصيف : تتهم !
عالية نصيف : تطالب !
عالية نصيف: سأعرض ملفات ..!
عالية نصيف : أمتلك ادلة ووثائق ...!
وهكذا دواليك، فهذه النائبة، يبدو قاموسها اللغوي، محدود جداً، لا يقوم الا على افعال التهديد والاتهام والمطالبة وعرض الملفات والتلويح بالوثائق والنتيجة دائماً ستكون "ابتزاز " لا غير!
ولعل أي معترض سيقول ان هدف هذا الكلام هو النيل من منجزات النائبة، اعلاه، ولكننا ندعوه بإنصاف ان يعدد لنا كم تلك القضايا التي لوحت بها نصيف على الملأ، واستخدمت وسائل الإعلام فيها، ثم ليعود لنا بحصيلة عن تلك الملفات، وماذا حققت نصيف للشعب، ثم يخرس جميع الألسن ان تحدثت، ابداً بل سيفاجئ ان السيدة "نصيف" وزعت كماً هائلاً من الاتهامات يميناً وشمالاً، وكانت النتائج غير واضحة، بل لنكن اكثر، كانت الصفقات هي النهاية الطبيعية لمن يسلك هذا الطريق الابتزازي .
استجوابات متتالية !
في سجل خدمة هذه النائبة ستجدك واقفاً على تحولات عديدة، سنغض النظر عنها لربما لفرصة أخرى، لكننا سنجد كماً هائلاً من الاستجوابات التي قامت بها النائبة، او بالأحرى هددت بتنفيذها، لكنها ألغيت في جنح الظلام، والسبب لا يخفى على لبيب ابداً ّ!
الامر الذي يدعونا لنتساءل عن مصير استجوابات امانة بغداد، وملفات وزير الدفاع السابق، وملفات وزارة الصناعة، والهجرة والمهجرين ووو...الخ، اين انتهت وماذا تحقق على الأرض ؟، لا شيء بالتأكيد، سوى ان ثمة منافع ذاتية تمكنت من المرور عبر بوابة هذا الضغط السياسي والاعلامي الذي إجادته النائبة بكل مهارة واتقان وهذا ما يحسب لها .
لُعاب النائبة على ملف البترول ..!
ولعل ما يتسرب من بعض الأروقة الخاصة، يشير الى ان السيدة النائبة تتحفز الان للأنقاض على واحد من اخطر ملفات العراق الاقتصادية، وتحاول بكل ما أوتيت من قوة لابتزاز، الوزارة التي يتعلق وجود العراق بها الان اكثر من أي وقت، نعني وزارة النفط، التي تشير المصادر الى ان الكوادر والقيادات العليا فيها، تلقت اوامراً واضحة وصارمة من قيادة الدولة، بعدم الخضوع لأي ابتزاز سياسي، او ذاتي، والتصدي له بحزم، وهذا ما اثار حفظية السيدة النائبة التي تحاول الضغط على الوزارة من اجل الحصول على بعض المنافع كالتعيينات والعقود وبعض المقاولات وغيرها، ولذا فأن سجل النائبة يتهيأ الآن لاضافة نوعية أخرى في السجل الابتزازي الواسع، فهل سنرى هجوماً "نصيفياً" على هذه الوزارة في القريب العاجل، ننتظر ونرى!