(العراق اليوم) يكشف أسرارآ لم تكشف من قبل عن المغامرة المجنونة لوزير النقل العراقي

 العراق اليوم - بغداد

بعد ان تسرب خبر قيادة الطائرة التي التي هبطت في مطار البصرة، وقيل حينها ان وزير النقل كاظم فنجان كان يجلس في قمرة قيادتها اثناء هبوطها في مطار البصرة ، مما أدى الى ارتطامها بشكل عنيف على مدرج المطار مما اثار ذعرا لدى ركاب الطائرة .. وما ان شاع الخبر حتى سارع السيد الوزير الى نفيه بقوة.

في عالم الطيران الذي اصبح قرية صغيرة، وبالتالي يصعب اخفاء المعلومات فيه، لا سيما تلك التي تتعلق بسلامة الركاب، فتسربت معلومات تؤكد صحة ماحدث رغم اصرار الوزير على نفيها، لذلك كان الخبر صادمآ ولا يمكن تصديق مغامرة السيد الوزير قط !! المعلومات تشير الى ان السيد الوزير طلب الدخول الى قمرة القيادة كالمعتاد في جميع رحلات الخطوط العراقية التي يكون هو على متنها، وكان في قمرة القيادة كل من مدرب طيارين الكابتن علي حسين والطيار تحت التدريب الكابتن عماد الدين، وبعد دخوله، طلب الوزير من مدرب الطيران الكابتن علي حسين ان يعطيه مكانه، فوافق الكابتن علي وترك قيادة الطائرة الى الكابتن تحت التدريب عماد الدين والسيد الوزير الذي لايعرف شيئا عن قيادة الطائرات سابقا  !!

وحدث ما حدث عند الهبوط الذي كاد ان يتسبب بكارثة تودي بحياة الركاب والطاقم معا.

والمعلومات المسربة التي تم تأكيدها من مصادر في سلطة الطيران المدني العراقي تشير الى انه كان على مدرب الطيران الكابتن علي حسين ان لا يترك مقعده لأي شخص كان حتى لو كان هذا الشخص على رأس الهرم في الدولة، لسبب بسيط جدا هو ان الطيار عماد الدين لا يتمتع بأهلية كاملة، فهو طيار تحت التدريب ولا يجوز ان يكون في اي مرحلة من الرحلة لوحده في قمرة القيادة.

إدارة سلطة الطيران المدني العراقي وتحت ضغط مباشر من الوزير التزمت الصمت تجاه تصرف خاطيء كاد ان يودي بحياة أناس ابرياء كل ذنبهم ان حظهم العاثر ساقهم ليكونوا على متن هذه الرحلة المجنونة، ومع شخص متهور لا يشعر بالمسؤولية، وشخ آخر (مدرب طيارين)، ضعيف لا يستحق ان يكون في الخدمة أصلا.

معلوماتنا أيضا تشير الى ان المركز الإقليمي لمنظمة الطيران الدولية ال ICAO  وصلها تقرير مفصل عن الحادث وأسبابه، وهي بانتظار الإجراءات التي ستتخذها السلطة العراقية بصدد ما حدث.

هذا واحد من أشكال الفساد الذي يسمح للمسؤول الاول في وزارة النقل ان يدخل قمرة قيادة طائرة بغير حق،  وهو يضرب بذلك كل قوانين وضوابط السلامة عرض الحائط ... هذا هو شكل الفساد الاداري الذي لا يعير اهتماما لسلامة المسافرين، والوجه الاخر له هو إذعان مدرب الطيران وموافقته لرغبة الوزير.

لو حدث نفس الموقف في الدول المتحضرة التي تولي سلامة المسافر اهتماما بالغا، فسيكون الإجراء فيها سحب رخصة مدرب الطيران الذي ساعد على هذه المخالفة الخطيرة، وساهم بما حصل بتصرفه غير المسؤول بالمرة، وربما يكون مصيره السجن أيضاً. اما الوزير فأقل ما يجب فعله عقابا له على تصرفه غير المسؤول ولاستهتاره بانظمة السلامة الدولية، ان تتم مساءلته في مجلس الوزراء وعزله عن منصبه حالآ.

ان السماح بدخول اي شخص الى قمرة القيادة عدا المخولين، هو بحد ذاته مخالفة كبيرة. والمعلومات التي بحوزتنا تشير الى ان الحادث قد وصل بكل تفاصيله الى منظمة السلامة الأوربية EASA وهذه المنظمة تنتظر إجراءات مسوولة من السلطة العراقية.

اما مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي فلسكوته أسباب وظيفية اولها ضمان بقائه في منصبه مديرا عاما بالوكالة، خصوصا وان هناك حركة تثبيت للمدراء العامين بالوكالة تجري الان بطلب من رئاسة الوزراء.

ان منصب مدير عام سلطة الطيران هو بمثابة منصب وزاري في دول اخرى مثل جمهىرية مصر، وسكوته بهذه الطريقة المشينة هو بحد ذاته انعكاس لما وصل اليه الحال في قطاع الطيران في العراق من تدن على جميع المستويات، فالمعلومات تشير الى وجود طيار حصل على رتبة كابتن بدورة في اسبانيا مدتها ٨ ايّام فقط .. اكرر ٨ ايام فقط .. بل يقال انها مزورة ايضا!!ويتم الان التدقيق فيها ، ويقال انه سيحصل على مكافأة، ربما لقربه من الوزير،إذ سيتم تعيينه مديرا لعمليات الطيران في الخطوط الجوية العراقية وبالمكمتسبة فإن خذا ااشخص نفسه الذي أوهم الوزير بكذبة رفع الحظر الأوربي !! والكابتن المندرب عماد الدين يحاول ايضا ان يحصل على الكابتنية بطرق ملتوية، ويكفينا النظر الى عمره لكي نعرف الحقيقة المؤلمة.

ان حادثا كهذا يهم حياة الناس والمسافرين يجب ان يحسم باهتمام اعلى سلطة في الدولة العراقية لإيقاف التدهور على الصعيد الفني الحاصل في الخطوط والسلطة الوطنية ولذلك نرى انه من الواجب فتح تحقيق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الحادث وملابساته ومحاسبة المقصرين الذين يتم التعتيم عليهم لأسباب تتعلق بضمان عدم محاسبة الوزير نفسه. لأن اي تحقيق في الوزارة نفسها سيكون غير ذي جدوى.

كما تشير المعلومات الواردة من السلطة الوطنية ان بأمكان اي لجنة تحقيقية ان تطلب تسجيل كاميرات قمرة القيادة لتصل الى الحقيقة التي يحاول البعض طمسها وكأنها لم تكن. فهل سبعاقب الوزير (البحار ) ، الذي يريد ان يصلح طيارا حتى لو كلف الامر موت مئات الأبرياء بدون ؟.

علق هنا