بغداد- العراق اليوم:
حصل " العراق اليوم " على وثائق تبين وجود دافع استهداف شخصي واضح يقف وراء قيام النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي باستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود في مجلس النواب.
وبحسب الوثائق المرفقة مع التقرير، فأن النائب العوادي سبق وان تقدم بطلبات استثناء لبعض الموظفين في وزارة الصحة أو نقل لهم، جرى رفضها من قبل الوزيرة لمخالفتها الضوابط والتعليمات والسياقات المتبعة في معالجة مثل هذه القضايا، لكن هذا الرد دفع النائب العوادي الى اضمار عداء شخصي جرى اظهاره عبر استجواب شكلي تحول الى مهزلة نيابية بعد ان تبين ان معلومات العوادي وادلته التي قال انها تدين حمود، كانت مجرد اقاويل واحاديث مرسلة فحسب، لا تستند الى اية وقائع او ادلة فساد واضحة .
هذا الامر دفع لجنة الصحة والبيئة النيابية، والتي يرأسها الدكتور قتيبة الجبوري الى اصدار بيان اشارت فيه، الى ان الاستجواب سطحي، وهو يستهدف عمل الوزارة دون تقصير واضح او ادلة فساد يمكن ان تكون محل ادانة.
لكن هذا البيان الذي نشره " العراق اليوم"، كشف ايضاً أو اشر بحسب مراقبين تحدثوا لـ "مراسلنا " في مجلس النواب الى تفشي ظاهرة الاستخدام الشخصي للحق القانوني، وهو استخدام تعسفي ممنوع قانوناً .
فقد اشار مصدر نيابي مطلع الى ان " بعض النواب والنائبات يقومون بعمليات ابتزاز واضحة للمؤسسات الحكومية والهيئات والوزارات لغرض الحصول على مكاسب ذاتية او كتلوية، وحين يجري رفض مثل هذه الطلبات من قبل المسؤولين، يتم تحويل الملف الى استجواب برلماني، الغرض منه عملية كسر إرادة المتمردين على منظومات الفساد التي تعتاش على افساد مؤسسات الدولة .
ولفت الى ان " العوادي مثال حي لهذه العملية، وما اجراء استجواب حمود بهذا الشكل السيء، والأسئلة الركيكة، الا مثال واضح على ضعف الدور الرقابي لهذا النائب، لا العكس، فهذا النائب لم يقم على الاقل بمفاتحة لجنة الصحة والبيئة النيابية لغرض توضح ابسط مفردات عمل الوزارة، ولم يقم بإيضاح ملاحظاته على الوزارة على هذه اللجنة، اذا ما علمنا انه ليس عضواً فيها، بل عضو في لجنة الطاقة النيابية، ولكن يبدو ان العجلة، ومحاولة كسر الارادة كانت الاقوى وتمكنت من دفع النائب الى هذا المطب الذي لم يقع فيه لوحده للأسف، بل اوقع المجلس النيابي برمته فيه ، وهنا تقع على اعضاء المجلس مسؤولية قانونية وشرعية في انقاذ الممارسات القانونية من نوايا الاستهداف الشخصي والمصالحي " .
الوثائق :