بغداد- العراق اليوم:
قال طارق جوهر، مستشار برلمان كردستان، قرار البرلمان الاتحادي في بغداد، قد يمثل تراجعًا عن التوافق والشراكة الحقيقية بين الكرد والعرب في هذه الدولة، وهذا ما كان يخشاه السياسيين من تكرار ما حدث في زمن صدام.
وتابع جوهر، اليوم الأحد، 2 أبريل / نيسان2017، أن القادة والسياسيين الأكراد كانوا يخشون من تكرار ما حدث في التسعينات، وأن تعود بغداد تفرض إرادتها بغض النظر عن إرادة الآخرين، "ولذا فنحن نرفض هذا المبدأ وكذا نرفض ما توصل إليه البرلمان الاتحادي، ولا نعتبر أن قرار البرلمان قانوني وعلى أرض الواقع فإن القرار لن يغير شيئاً على الأرض".
وأضاف جوهر، أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم اجتمعا واتفقا اليوم على، الإبقاء على علم الإقليم مرفوعًا بجوار العلم العراقي، مؤكدين أن تلك الخطوة لا تتعارض مع الدستور والقانون، وهى مناطق متنازع عليها ومن حقنا أن نرفع علم الإقليم كما يرفع علم بغداد، كما توصل الحزبين أيضًا إلى تكوين لجنة مشتركة لإدارة ملف الاستفتاء وإدارة حوار جدي مع بغداد.
ولفت جوهر، إلى أن "الإقليم يبحث عن الخيار الذي يمكنه من السير قدمًا، بعد أن عادت بغداد لسابق عهدها، لذا فإن الاستفتاء الذي تم الإتفاق عليه قد قمنا بتجربته في السابق إبان الحكم الذاتي، ويجب على الدولة الاتحادية أن تحترم هذا الخيار، والذي أثبت خلال السنوات الماضية أنه عامل استقرار في المنطقة، وليس بالضرورة أن تعلن نتائج الإستفتاء على العامة، ولكن النتائج تعرض على الساسة ليعلموا الجميع في بغداد والأمم المتحدة والعالم، ماذا يريد شعب كردستان".
واختتم بقوله، لا توجد مادة في الدستور تخول بغداد في فرض سيطرتها على المناطق المتنازع عليها، وكان يجب على البرلمان أن يحاسب الحكومة العراقية على تأخرها في تطبيق المادة 140 على المناطق المتنازع عليها.
الحكومة تتجه إلى الاقتراض الخارجي لسد العجز المالي
السفارة الأمريكية في بغداد تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراً
النزاهة تطيح بـ(٧) متهمين بينهم أربعة مخمنين في ضريبة الموصل لمخالفة واجبات وظيفتهم
الرئاسات الثلاث تؤكد حصر السلاح بيد الدولة وتدعو إلى الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية
السوداني والعامري يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة
المرسومي: الأمن وتسوية المستحقات المالية أبرز شروط الشركات الأجنبية لاستئناف تصدير نفط كردستان