بغداد- العراق اليوم:
دعا مجلس النواب الحكومة إلى المضي في فتح ملفات الفساد الكبرى في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكداً دعمه الكامل للإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بحسم تلك الملفات ضمن أطر زمنية محددة.
وأكد المجلس، في بيان، أن الفساد شكّل على مدى السنوات الماضية أحد أبرز التحديات التي واجهت الدولة العراقية، مبيناً أن الخطط والشعارات التي طُرحت سابقاً لم تحقق النتائج المرجوة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية لمحاسبة المتورطين.
وأشار إلى أن استجابة مجلس النواب لطلبات السلطة القضائية المتعلقة برفع الحصانة عن عدد من أعضائه مثلت قراراً مفصلياً أسهم في إطلاق مرحلة جديدة من مكافحة الفساد، داعياً إلى عدم التهاون في فتح الملفات الكبرى وملاحقة جميع المتورطين دون استثناء.
وطالب المجلس الحكومة بفتح ملفات فساد بارزة، في مقدمتها ملف الضرائب المعروف بـ"سرقة القرن"، وملفات قطاع الطاقة وعقود الكهرباء، وقطاع الاستثمار والإجازات الاستثمارية، إلى جانب ملفات الإسكان والإعمار وعقود المشاريع، وقطاع الصحة بما يشمله من عقود إنشاء المستشفيات واستيراد الأدوية، فضلاً عن ملفات النقل والموانئ وسكك الحديد، وعقود التسليح في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل، من خلال سلطته الرقابية ولجانه المختصة، تزويد الجهات المعنية بمكافحة الفساد بالمعلومات المتوفرة لديه، ومتابعة سير التحقيقات عبر لجنة نيابية خاصة، بما يضمن استرداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين، وتعزيز الدورين التشريعي والرقابي في إنهاء الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
*
اضافة التعليق
ائتلاف الوطنية يحذر من تمرير الحسابات الختامية للأعوام 2012–2015 دون تدقيق ومساءلة
القضاء يطيح بمنتحل صفة موظف في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهمة الابتزاز
رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر والقانون يطال كل من يعتدي عليها مهما كان منصبه
السوداني يؤكد دعم تشريع قوانين لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير القطاع التربوي
تعديل قانون الوقف السني يشعل الجدل.. انقسام سياسي وديني حول مستقبل إدارة المؤسسة
هيئة النزاهة الاتحادية تواصل زخمها الرقابي.. حملات ميدانية وأحكام قضائية وبرامج تطوير تعزز مكافحة الفساد