بغداد- العراق اليوم:
اكدت دولة القانون , الاحد , ان ” ورقة التسوية التي يتبنها المكون السني هي امتداد للمشاريع السابقة وانقلاب على العملية السياسية في العراق .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون , محمد الصيهود , ان” المطالبة بإلغاء الدستور والحشد والمساءلة والعدالة وغيرها من المطاليب الاخرى هي انقلاب على العملية السياسية برمتها وان المشاريع التي قدمها السياسيين السنة هي ضرب العملية السياسية و تغير مسارها بهدف تحقيق غايات اخرى”.
واضاف ان” مشاركة السياسيين السنة في العملية السياسية بعد 2003 لم تكن مشاركة للنجاح كما يتصور البعض بل هي افشال للعملية السياسية واسقاطها لافتا الى,ان ” ما حل للمكون السني في المحافظات انعكاس لتلك السياسات الفاشلة لأصحاب الفنادق كونهم تسلقوا على اكتاف الجمهور السني وتركوهم في محنتهم”.
شاركها