بغداد- العراق اليوم: هذه قصة من قصص جرائم البعث التي لا تنتهي، و هذه صفحة مطوية من مطويات هائلة، لم تفتح للأسف، حتى بعد عقدين على التغيير، تعمداً من القائمين على الوضع الجديد، او تكاسلاً.
لكن ثمة أقلام منصفة، و ثمة رجال اصلاء، يهمهم التاريخ، و حريصون على سمعة الناس، و يحرصون أيضا على ان يدونوا سطوراً في سجل الزمن، انبروا فوثقوا لنا ما غاب عنا، و لذا فنحنُ نطل من خلال المدير العام السابق لدائرة التخطيط في وزارة النفط، السيد ثائر العگيلي، لنعرف صفحة من تاريخ رجل نزيه، و شريف و وطني، اسمه المهندس عبد المنعم السامرائي، الذي عمل بمنصب الوكيل الأقدم لوزارة النفط، الذي ساهم مساهمة نوعية في القطاع النفطي، و اخلص لموقعه، و لكن صدام و حاشيته، لا يحبون الوطني المخلص، و هم الذين تسري الخيانة في عروقهم، و لذا اعدموا هذا الرجل، و لاحقاً ولده، فكيف حصل هذا، القصة ننقلها عن الزميلة، مجلة الگاردينا، و بتصرف. مضت حوالي 28 سنة على اعدام عبد المنعم السامرائي الوكيل الأقدم لوزارة النفط في بداية ايلول 1986 بعد اعتقاله بتاريخ 10 شباط 1986 اثناء وجودي في أحد ربايا دربندخان في شمال العراق (كانون الثاني لعام 1986) ضمن برنامج المعايشة الذي ابتدعه صدام في وقتها وكانت حصتي الاولى ضمن اول دفعة على السواتر الترابية المتقدمة لحقل مجنون لمدة شهر بداية حزيران 1985 .
ومنذ عدة سنوات وأنا أفكر بنشر ما أعرفه عن هذا الرجل على الاقل لتبرئته من تهمة الرشوة التي الصقها به النظام تبريرا لتصفيته لاسباب سياسية بحتة. لقد أعددت هذا المقال قبل أكثر من شهرين وتريثت قليلا لتدقيق بعض المعلومات التي وردت فيه كونها من ألذاكرة غير أن الوقت الآن اصبح ملائما لنشره، في زمن قل فيه تواجد مثيلا للمرحوم عبد المنعم، الذي جسد في تصرفاته المواطنة الحقة بعيدا عن الانتماء الطائفي.
عرفت ابا مازن من الستينيات عن بعد، لكن معرفتي به توثقت عن قرب في الاعوام 76- 86، وخاصة عندما عملت مديرا عاما لدائرة التخطيط في الوزارة (ومقررا لمجلس النفط وكل من اللجنة المشتركة للخط العراقي الاردني والتركي) خلال الاعوام 1983 – 1986، حيث جمعتنا ظروف عمل تتطلب مواقفا وطنية واضحة، فكان ابا مازن خير ما انجبه القطاع النفطي في العراق، متمسكا بمواطنته وحبه للعراق في عدة مناسبات، سأذكر قسما منها.
لقد كان المرحوم دؤوبا , خبيراً وبعيداً عن الممارسات الطائفية، (يتهمه البعض بانه صديق الشيعة والشيوعيين، كما كان يقول ولم يكن الرجل ماركسيا بالمرة). مواقفه الوطنية أثناء الوظيفة مناسبات و حوادث تشير الى مواقفه الوطنية، شهدتها او كنت جزأ منها، و التي سرعت تصفيته على ما يبدو 1-الخط العراقي الاردني تقدمت شركة "بكتل" بدراسة جدوى فنية اقتصادية لانشاء خط عبر الاراضي الاردنية، وميناء تصدير، ومصفى في العقبة، وذلك في اواخر كانون الثاني من عام 1984, واحيل الموضوع الى لجنة مشتركة: الجانب الاردني : الرئيس وزير الصناعة جواد الخطيب، نائبه والمقرر د ابراهيم بدران.
الجانب العراقي: الرئيس وزير النفط قاسم احمد تقي، نائبه الوكيل الاقدم عبد المنعم السامرائي، والمقرر(كاتب ألمقال). وبعد دراسة المشروع من كافة الجوانب الفنية والمالية والسياسية والامنية: ايد الجانب الاردني جدوى اقامة المشروع بحماس. اثار الجانب العراقي (بعد التنسيق بيني وبين عبد المنعم وكان يسكن قريباً من داري في حي المهندسين ببغداد)، الاحتمالية العالية لقيام اسرائيل بضرب الخط او مصفى التصدير، الذي كان سيشيد في العقبة في موقع، لا يفصله الا بضعة كيلومترات عن ميناء ايلات، مما يسهل رميه بالهاونات من هناك على اقل تقدير. ولغرض ان نمنطق السبب للابتعاد عن المشروع اقترحت (بصفتي مقررا للجنة المشتركة) ان نضمن اتفاقية الخط بين الجانبين، والطرف المنفذ فقرة لتعريف "القوة القاهرة"، تقول ان الجانب العراقي غير مسؤل عن تحمل تبعات الاضرار الناتجة عن قيام اسرائيل بضرب اي جزد من المشروع، كما تم الاتفاق على الطلب من حكومة الولايات المتحدة الامريكية، ضمان عدم قيام إسرائيل بضرب المشروع، كشرط للمضي بتنفيذه.
وعلى هذا الاساس حصلت موافقة رئيس "اللجنة الاقتصادية " (طه ياسين رمضان) على هذا التوجه (توصية الوزارة بكتاب خرج من دائرتي (الدراسات والتخطيط والمتابعة)، وعلى أثر ذلك توجه المرحوم الى لندن لمقابلة السفير الامريكي للحصول على ذلك الضمان.
تم سفره الى لندن لمقابلة السفير الامريكي غير أنه رجع بخفى حنين، وكانت تلك السفرة نهاية المطاف للفقيد، وقد أتصل بي صباح اليوم الاول لمباشرته الدوام بعد سفرة لندن تلك على الهاتف الداخلي يطلب حضوري في مكتبه، ليخبرني بأن مقابلته السفير الامريكي لم تثمر بالحصول على الضمان المستهدف من حكومة الولايات المتحدة الامريكية، وكان أول ما سألته ان كان سفره قد تم لوحده أم اصطحب معه ممثل المخابرات الذي يسمى عادة "مدير في وزارة الخارجية"، فأجاب بالنفي مما أثار استغرابي، فقلت له بان ذلك خطأ فادح، ارتكبه لأهمية السفرة ولضمان عدم الاتصال بطرف ثالث أثنائها، تفاديا لاية مسائلة لاحقة .
بعد أيام معدودة طلب للحضور لمقابلة مدير الامن العام، فذهب مع سائقه ولم نراه بعدها.
ونتيجة لموقف الجانب العراقي (كما جاء في اعلاه) فقد تعطل القرار بالمضي بتنفيذ المشروع واصبح مجرد ذكريات حتى بعد محاولة احيائه من قبل عصام الجلبي، وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج في وقت لاحق, مدعوماً من قبل دائرة المكامن وتطوير الحقول، حيث تركت أنا مقر الوزارة بعد أن طلبت نقلي الى المشاريع النفطية في 7 حزيران 1986 متأثرا مما حدث للمرحوم عبد المنعم.
2- الخط العراقي السعودي لم يتولى المرحوم مسؤولية مباشرة في اللجنة المشتركة للخط حيث كان عصام الجلبي نائبا لرئيس الجانب العراقي)، وكانت الجهة الفعالة في المشروع شركة المشاريع النفطية المرتبطة بالوكيل الاقدم. أشترطت السعودية بان موافقتها تتضمن قيام شركة ارامكو بتشغيل و ادارة الخط وميناء التحميل في البحر الاحمر، بأجر سنوي (240 مليون دولار على ما أتذكر) بدون ان يكون للجانب العراق دور في تلك الادارة .
وقد رأى المرحوم في ذلك خطراً كبيراً على المشروع في ظل الاوضاع السياسية المستقبلية . تم عقد أجتماع مع النائب الاول طه ياسين رمضان (الذي وبخ عبد المنعم بشدة في لقاء آخر)، وحضر الاجتماع اضافة لي: الوزير قاسم أحمد تقي، وعبد المنعم السامرائي و عصام الجلبي وراجح محي الدين (مدير عام المشاريع النفطية).
وتلخصت وجهة نظر عبد المنعم بما يلي: أن سلامة واستمرار التشغيل، تتطلب قيام الجانب العراقي بالتشغيل والادارة، وليس كما أشترطت السعودية، حيث ان ذلك البديل: يعطي السيطرة الكاملة للسعودية على مصير المشروع في حالات الظروف الاستثنائية، أو تردي العلاقة مع السعودية، يكلف العراق مبالغ سنوية خلال عمر المشروع، في الوقت الذي تملك وزارة النفط القدرة الكافية للقيام بتشغيله. في ذلك اللقاء القصير لم يتم أخذ ملاحظة المرحوم بنظر الاعتبار حيث أن "التوجيهات" ترى ضرورة تنفيذ الخط حتى تحت طلب السعودية . كانت النية احالة المشروع الى شركة سايبم الايطالية بعد فتح العروض، وتمت التوصية بذلك، وسنرى لاحقا كيف وجد صدام سبباً، اضافة الى الموقف من الخط العراقي الاردني، لاتهام المرحوم بالرشوة من شركة سايبم، ثم اعدامه بسبب هذه التهمة.
3- تصدير النفط الاسود:
تكدست كميات كبيرة من النفط الاسود خلال الحرب مع ايران، وكان النظام يصدرها الى تركيا من شمال العراق بواسطة وسطاء أكراد منهم من هو في السلطة الحاكمة في الاقليم حاليا.
وكان سعر الطن حوالي 55 دولار يستقطع منها 45 دولارا اجور نقل مما حدى بأحد خبراء النفط المخضرمين (أ.أ) أن يكرر انتقاده لسعر التصدير البخس، والكلفة العالية للنقل، وكانت هذه الانتقادات تجري في مكتب المرحوم المعرّض للتسجيل بواسطة لاقطات مخفية.
هذا وقامت السلطة بحجز الخبير لمدة سنة بعد رفضه طلبها باستدعاء ابنة له موظفة فى الوزارة، غادرت العراق بدون موافقة. قضية أخرى تخص تصدير النفط الاسود الى تركيا أخبرني المرحوم بها في مكتبه، مفادها بأن أمين العاصمة عبد الوهاب المفتي طلب منه عدم الاعتراض على عقد تصدير الى تركيا بقيمة عشرة ملايين دولار كان ينوي الامين استخدامها لاستيراد معدات ومكائن هندسية لمعالجة التربة كثر استعارتها من امانة العاصمة من قبل رجال السلطة (التكارتة؟) لاستخداماتها للاغراض الشخصية، فأراد المسكين شراء دفعة جديدة بمبلغ التصدير، وتخصيصها لهم لضمان عدم تلكؤ عمل الامانة.
أضطررت عند سماعي القضية أن انبه المرحوم على "عقلانية" طلب الامين، وضرورة الموافقة عليه خوفاً من تبعات تسجيل محادثتنا.
وسنرى أن الامين أعدم مع عبد المنعم، كما أخبرنا به في ندوة "الامن القومي" التي سأذكرها لاحقا.
4-مستودع الطوبة: طلبت شركة المشاريع النفطية من وزارة النفط في عام 1985 استحصال الموافقة لاحالة مستودع الطوبة الى شركة بتروبراس، بقيمة تخطت المئة مليون دولار، ولم يكن العرض تنافسياً، حيث كانت تلك الشركة المقدم الوحيد للمشروع، ولم تعترض اية جهة على كون العرض غير تنافسيا، ولكون دائرة التخطيط هى المسؤولة عن مفاتحة الجهات العليا للموافقة على الاحالة، فقد قمت بالمداولة مع المرحوم الذي أيد توجيه كتاب الى اللجنة الاقتصادية، بمفاتحة شركات اخرى لاعادة التقديم، وابلغت شركة المشاريع النفطية بذلك.
وكانت النتيجة احالة المشروع الى شركة يابانية بقيمة سبعين مليون دولار فقط.
5- توسيع الخط العراقي التركي٪ ضمت اللجنة المشتركة وزير النفط قاسم عريبي، رئيسا للجانب العراقي، وعبد المنعم السامرائي نائبا للرئيس، و كاتب المقال مقررا. طلب الجانب التركي زيادة عوائد المرور بمناسبة توسيع المشروع، الذي سيصب في مصلحة العراق، ويوفر له عوائد اضافية في وقت كانت فيه الحرب مع ايران لا زالت مستمرة.
كان الدكتور رمزي سلمان (رئيس مؤسسة التصدير سومو) حاضرا الاجتماع حيث أفاد بتعارض ذلك مع شروط الاتفاقية الحالية للخط، بسبب وجود نص صريح فيها يقول بعدم جواز اعادة النظر بالعوائد التي ثبتت ب 35 سنت للبرميل، مع ملاحظة وجود حد ادني للضخ بطاقة 400 الف ب\ي، وايدنا انا والمرحوم ومحمد الشديدي التمسك بعدم زيادة العوائد.
وبعد عدم موافقة الاتراك على العوائد القديمة، طلب الوزير ايجاد سبيل لاقناع الاتراك للمضي بانشاء الخط الثاني، لان لديه اوامر من صدام بتنفيذ التوسيع.
وبعد المداولة ونتيجة للاصرار على عدم التساهل مع قضية العوائد، اتفق الجانب العراقي على طرح بديل زيادة الحد الاعلى الى 40 سنت للبرميل على معدل 400 ألف ب \ي و تناقصه عند المعدلات الاعلى استنادا الى جدول تنازلي حصلت عليه موافقة الجانب التركي (الارقام من الذاكرة).
6- الاستفادة من الغاز المصاحب:
كان المرحوم مهتماً بصناعة الغاز، منذ أيام شركة نفط العراق، وقد سعى كثيرا لانشاء خط الغاز القطري، وتوصيل الغاز الى جنوب الموصل، وتولى مهمة التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن الوقود الصناعي لأستخدامات توليد الطاقة الكهربائية.
7- طاقات التصفية في العراق:
كان لعبد المنعم دوراً بارزاً في توسيع طاقة التصفية لتصل الى حوالي 750 الف ب\ي، عند بداية الحرب مع ايران، وخاصة في مجمع بيجي.
الاسباب الحقيقية وراء تصفيته كل من عرف المرحوم ابا مازن عن قرب لمس منه بكل وضوح كرهه وانتقاداته الشديدة لنظام الحكم السابق، وقياداته خاصة رئيسه. ومن عباراته التي يكررها بين الحين والاخر:
-صدام اختارته المخابرات الامريكية، وانتقادات اخرى يكفي واحدا منها لتصفيته جسدياً، اذا تم تسجيله أو وشى به أحد. -شركة النفط الوطنية تسببت بحرب ايران، نتيجة الموارد التي وفرتها من مبيعات النفط التي شجعت صدام تكديس الاسلحة. وبالمناسبة لم يكن يتفق مع زيادة سقف الانتاج لاكثر من 3.5 مليون ب/ي، عندما بدأنا بوضع الخطة الخمسية في عام 1983 . -صدام كان يخطط لحرب ايران منذ عام 1972 كما اعرب عن ذلك في ندوة خاصة حضرها المرحوم عبد المنعم انذاك. ومن المؤسف أنه لم يهتم بالنصائح المتعددة من أصدقائه للكف عن انتقاداته اللاذعة للحكم، دون أن يأخذ حذره من رقابة المخبرين وكانو كثرة.
كان تصرفه ذاك محرجا بالنسبة للقريبين منه بسبب تعريضهم للمسائلة والحساب (عادة الاعدام)، لكل من حضر مجلساً، قيل فيه انتقادا للقائد الضرورة!! ؛ فكيف سيكون الجزاء اذا كان الكلام تخوينا لذلك القائد؟.
لقد كانت أيام سوداء لاصدقائه اول أسبوعين من ايداعه الحجز، وكان الكثير منا يتوقع القاء القبض عليهم؟.
التهمة الموجهة اليه وجه النظام تهمة الرشوة من شركة سايبم المنفذة لمشروع الخط العراقي عبر السعودية على أساس تلقيه مابين 2 الى 3 مليون دولار، رشوة منها لقاء احالة التنفيذ عليها.
ونشرت التهمة في صحيفة النظام في وقته.
ندوة "الامن القومي" اقتيد الكادر المتقدم لوزارة النفط (مدير عام صاعد ) لمشاهدة فيلم فيديو لما عن "اعترافات مجموعة متهمين" منهم عبد المنعم، وأمين العاصمة عبد الوهاب المفتي (لاحظ بيع النفط الاسود أعلاه).
بين وجوم تام للحضور وشعور بالألم المرير لاكثرنا في القاعة، اظهر لنا عبد المنعم الذي تكلم بضعة دقائق و لم يقل أكثر مما يلي: -موقعه الوطيفي وعائلته. -جوابه لوسيط لشركة سايبم، سأله عن الموقف من عرض الشركة قبل أن يحال عليها، وكان الجواب بأن القرار لم يتخذ بعد من اللجنة المسؤولة لوجود تنافس مع شركات اخرى. بعدها انقطع شريط العرض ونهض "ممثل المخابرات" قائلاً: بأن المجرم عبد المنعم أنهار وأعترف بذنبه.
لكننا لم نرَ شيئاً يضاف الى ما جاء في أعلاه؟، وحالما انهى كلامه نهض د سامي شريف (وكان على علاقة متشنجة مع عبد المنعم)، قائلاً: رفيق ممكن اعادة عرض شريط عبد المنعم لاننا لم نسمع ما قاله جيدا"، ربما ليبين ان كان هناك شيء آخر غير ما اسمعنا، يكفي لادانة المتهم أو لما اعتقده البعض الآخر التأثير على الحضور باعادة تثبيت التهمة؟.
من شهد عليه؟ من الشائع جدا لدى الكثير من النفطيين الذي واكبوا حدث التصفية، وما انتشر من ظنون ومداولات بأن: -النظام قد قرر تصفيته منذ مدة، وكان لديه الكثير من التسجيلات له، اضافة الى تقارير المخبرين التي أرادت تثبيتها والاقرار بها من قبل شاهد أوشهود من الكادر النفطي المتقدم، المدين للنظام الذي أوصلهم الى المناصب التي تقلدوها. -يعتقد الكثير بقيام شاهدين على الاقل بالاقرار بسلوك عبد المنعم, أحدههما من قطاع التصفية "الشاهد -1" والاخر من قطاع الاستخراج "الشاهد -2 "
معلومات جمعت حول تصفيته:
أ-من أهل الضحية •نقلها مسؤول نفطي صديق لعبد المنعم والكاتب: أخبر عبد المنعم عندما كان محتجزا ولده مازن عند زيارته والده في أعياد تموز 1986 (بناية تسفيرات الامن العامة ) بانه لم يكن خائنا أو مرتشياً واوصاه بأخذ الحذر من شخص له كنية دالة على كونه "الشاهد-1"، وكان قد أخبر مازن الخبير ذاك هذه المعلومة في لقاء في 17 تموز 1986 . أفاد خبير اخربما يلي: أن مازن أخذ اجازة وكان يؤدي خدمة الزامية في موقع مصفى بيجي، أثناء اعتقال والده ويظهر أنه تعدى الفترة الممنوحة قليلاً، حيث اعتبر هاربا من الخدمة، واعتقل من دار والده في حي المهندسين، حيث كان يسكن ثم احتجز في معتقل ألاستخبارات العسكرية في الصويرة.
توسط الخبير هذا لزيارة مازن الذي أخبره بأن ألاستخبارات العسكرية التقت به عدة مرات طالبةـ منه الانتماء لحزب البعث، وقد سألوه مرة "هل انت حاقد على صدام حسين؟، فأجابهم بنعم لان والده بريء.
أعدم مازن وأتصلت الاستخبارات العسكرية بزوج اخت المرحوم لاستلام جثته ودفنها بالسر بدون عمل "فاتحة". •في كلام مباشر من قبل اخت الضحية، لي بعد التصفية مباشرة, أكدت فيها أسمي ألشاهد-1 وألشاهد-2.
ب-مقابلتي مع المغفور له قاسم أحمد تقي:
قدمت الى بغداد في 2005 وزرت الاستاذ قاسم الذي كان لا يزال ساكناً في داره في حي المهندسين قرب داري.
وقد أخبرني بأن الامريكان طلبوا منه أن يتولى منصب وزير النفط، لكنه اعتذر، وسألته عن موضوع الشهادة على عبد المنعم، فأيد اسم أحد الشاهدين دون ذكر الآخر.
تصفية اخرين من رجال النفط •اسماعيل النجار : رئيس شركة النفط الوطنية في البصرة (مهندس نفط )، ذو الاخلاق الرفيعة والقدرة الادارية الممتازة.
اعدم مع مجموعة كوادر متقدمة في الحزب الحاكم ( انقلاب قاعة الخلد- تموز 1979). •ماجد أدهم :تولى منصبي رئيس شركة النفط الوطنية في البصرة، وسكرتير عام سابق في "لجنة المتابعة لشؤن النفط وتنفيذ الاتفاقيات" (مهندس كهرباء)، كادر متقدم وهاديء الطبع:.اتهم بالمشاركة بمحاولة انقلاب مع الدكتور راجي التكريتي واخرين . قيل في وقته انه انتقد صدام وجرى رصد ذلك في بار نادي العلوية الذي كان يتردد اليه. •عدنان الحمداني: تولى عملية التعريق في شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق منذ توليه منصب مدير ادارة في وزارة النفط في أوائل الستينيات.
شغل منصب سكرتير عام لجنة المتابعة لفترة طويلة كما كان وزيرا للتخطيط في عهد صدام عند اعدامه (انقلاب قاعة الخلد- تموز 1979).
•كوادر متقدمة من الشركات ألمؤممة
فاروق الشابندر: كادر عراقي متقدم عمل في شركة نفط العراق، اتهم بشتم صدام، حيث اعتقل وسجن هو وزوجته الزميلة ألسيدة أمل شنشل (مهندسة ألمكامن ألمرموقة)، ثم اطلق سراحه، وتوفى سريعاً، نتيجة ما يعتقد بأنه سم بطىء التاثير اعطي له في الاحتجاز.
غانم العقيلي: تولى منصبي رئيس شركة نفط الشمال سابقاً، و رئيس شركة النفط الوطنية في أوائل تأسيسها، قضى وقتاً طويلاً في السجن .
كما حكم على تلزميل طارق شفيق (كادر متقدم في شركة نفط العراق ثم شركة النفط الوطنية). كذلك سجن لمدة طويلة ظلماً وعدواناً، كل من المرحوم خضر الشريفي مدير عام الذاتية في شركة نفط البصرة، وسعدي نزهت مدير عام الذاتية في شركة نفط الشمال بعد التأميم.
بهذه المعلومات آمل أن أكون قد وفقت في الوفاء لذكرى المرحوم عبد المنعم السامرائي، أسكنه الله فسيح جنانه راجياً أن تصل هذه التغطية لخلفية قضيته الى ابنته ندى الباقية الوحيدة من عائلته والاحياء من ذويه اينما كانوا. ثامر العكيلي 28 آب 2014
*
اضافة التعليق