بغداد- العراق اليوم: خلال أعوامها المديدة في مجلس النواب، لم تقدم عالية نصيف، اي أداء نيابي حقيقي، مقنع، بل كانت مثالاً سيئاً، و نقطة نزاع دائم، و منطلق لإثارة الفتن و المشاكل، و لعل هذا الدور الذي مارسته، لم يكن عشوائياً أو اعتباطياً، فهي من مدرسة او انتمت لمدرسة البعث مبكراً، فكانت قد انغرست في مفاهيمه، التي لا تؤمن سوى بتكريس الانشقاقات، و العمل على دق الاسافين، و البحث عن المصالح الضيقة، و ايضا التلون و التكيف مع الأوضاع كالحرباوات، و هكذا هم البعثيون في كل مكان و زمان.
كتل من المصالح، و كتل من المشاكل، و فوق ذلك، لا يضعون أي إعتبار وطني او مهني، لذا فأنهم و ما ان وجدوا الطريق سالكاً أمامهم في الحياة السياسية بعد التغيير، حتى توزعوا ذات اليمين و ذات الشمال، و دخلوا في كل المفاصل، و راحوا ينفذون خطتهم بالتخريب، و نسف كل شيء من الداخل.
و إذا ما تذكرنا تلك الوثيقة التي نشرت في وقت سابق، عن جهاز المخابرات الصدامي، و التي دعا فيها انصار النظام البعثي المباد الى اختراق مؤسسات الدولة الجديدة، و التغلغل في أحزابها، و من ثم الأنقاض عليها من الداخل، فقطعاً سنتمكن من معرفة اي دور تخريبي تقوم به مثل هذه المرأة، و كيف تعمل بشكل متسلسل في ضرب مفاصل مهمة، و تختار مواقع حساسة وخطيرة.
إن ما نشر مؤخراً في وسائل الإعلام المختلفة، من ارتباط بعثي لهذه النائبة، يكشف بما لا يقبل الشك، أنها جزء من ذلك الترتيب الذي اعد مسبقا لمنع قيام الدولة، و استكمالها، و لهذا فأنها لن تتوقف عند حد معين، و لن تترك الأمور تستقر، و لعل ما قامت به مثلاً في تأجيج الصراع بين دولة القانون من جهة، و التيار الصدري من جهة أخرى، و كاد ان يتسبب الصراع بإشعال صراع اخوي مدمر، هو واحد من هذه الأساليب التخريبية. ان الأخذ على يد هذه النائبة و أمثالها، و تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة بحقهم، هو واجب حقيقي، لاسيما ان تصريحات الدكتور اياد علاوي عن دفع عالية نصيف مبلغ خمسين الف دولار لرفع اسمها من قوائم الاجتثاث، هي شهادة واضحة، و دليل كاف لاستبعادها من مجلس النواب.. فهل سنجد تحركاً نيابياً وسياسياً وقضائياً واعلامياً بهذا الأتجاه .. ؟!
*
اضافة التعليق