بغداد- العراق اليوم: يوماً بعد يوم تنكشف الأمور، و تتضح خفايا و خبايا واسرار الفساد المالي الذي مارسهُ وزير النفط السابق احسان عبد الجبار، الذي تولى منصب الوزير في ظروف غامضة، فكنا كأول صوت إعلامي و صحافي، في صدارة من كشف فساده، و بين انحرافه، و اطلاعنا رئيس الوزراء حينها، عبر عشرات التقارير الاستقصائية عن صفقات مشبوهة، و عمليات استيلاء و احتيال مارسها الوزير، لكن للسلطة حينها (رأي آخر) ! اليوم، و بعد إجراءات صارمة و تحقيقية شجاعة تقوم بها هيئة النزاهة، و التي يترأسها القاضي حيدر حنون، تتكشف القضايا للعلن، و تتخذ محكمة جنايات الفساد الكبرى، في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية، أمرا بإستقدام الوزير عبد الجبار، على خلفية ملف تربح ملايين الدولارات من منصبه، لقاء تمشية معاملات للمقاولين و التجار و الشركات.
و في التفاصيل، قال مصدر مطلع، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد الكبرى في رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية، اصدر امر استقدام بحق وزير النفط السابق احسان عبدالجبار؛ على خلفية التحقيقات التي توصلت الى قيام المذكور بالتربح من اعمال وظيفته عبر أخذ عقار مميز في منطقة الحارثية تبلغ مساحته 600 متر مربع وتقدر قيمته بحوالي 8 مليون دولار، وعقارين اخرين في محافظة البصرة مساحة احدهما 900 متر والثاني 800 متر مربع تقدر قيمتهما بحوالي 4 مليون دولار من احد التجار مقابل تمشية اعمال العقود التي تتعلق بالتاجر". 14 شقة و 10 دوانم بـ 3.5 مليون دولار!! وأشار إلى أن "شراء الوزير 14 شقة سكنية في احد المجمعات في البصرة تقدر قيمتها بحوالي مليون وخمسمائة الف دولار، وشراء قطعة ارض بمساحة 10 دونم بسعر 2 مليون دولار".
الاصهار .. قاصة الأسرار
وبين، أن "وزير النفط السابق اخفى هذه العقارات بعد تسجيلها بأسماء اشقاء زوجته الذين يعملون موظفين في وزارة النفط، بالإضافة الى تأسيسه شركة باسم زوجة شقيق زوجته لغرض الاستحواذ على المشاريع".
ولفت المصدر إلى أنه "تم وضع الحجز على العقارات، وستتخذ إجراءات قانونية بحق اشخاص متورطين ايضا بإخفاء ثروة المتهم احسان عبد الجبار".
*
اضافة التعليق