رئيس مفوضية الانتخابات يكشف عن تقديم 350 طلبا للحكومة تخص استحقاق مجالس المحافظات

بغداد- العراق اليوم:

صرح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، القاضي عمر احمد، بأن المفوضية رفعت قائمة طلبات للحكومة العراقية تتضمن 350 نقطة بشأن انتخابات مجالس المحافظات المنتظر إجراؤها نهاية العام بالعراق، وان الحكومة وافقت على جميع الطلبات المقدمة.

وقال أحمد في حديث صحفي، "قدمنا قائمة طلبات الى الحكومة العراقية تتضمن 350 نقطة حول إجراء انتخابات مجالس المحافظات. والحكومة العراقية وافقت على جميع تلك النقاط، وخصصت ميزانية خاصة للعملية، بالإضافة الى تأمين جميع احتياجاتنا من اجل إجراء العملية الانتخابية في 18 كانون الاول من هذا العام".

 كما ذكر القاضي أحمد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا تسبب بفراغ قانوني في إقليم كردستان العراق ، ومن المهم جداً إجراء الانتخابات في الإقليم، مبدياً استعداد المفوضية لإجراء العملية الانتخابية في إقليم كردستان العراق ، وعادّاً ذلك "واجباً وطنياً، أن يتم إجراء الانتخابات في وقت مناسب ووفق المعايير الدولية بشفافية ونزاهة وعدالة انتخابية".

واضاف رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، ان "رئيس إقليم كردستان العراق حريص جدا على إجراء انتخابات كردستان العراق بسبب الفراغ القانوني، وتحوّل حكومة اقليم كردستان العراق الى حكومة تصريف أعمال. هو طالبنا بإدارة العملية الانتخابية من كافة الجوانب، ونحن استجبنا لطلبه وابلغناه استعدادنا بإجراء العملية شريطة ان تجري وفق المعايير الدولية".

رئيس مفوضية الانتخابات أكد  أنه "اتفقنا مع رئيس اقليم كردستان العراق على الاستمرار بالتواصل من أجل تحديد موعد للانتخابات"، مضيفاً: "يجب ان يقوم رئيس إقليم كردستان العراق، بتوجيه طلب رسمي للمفوضية يدعونا فيه لإدارة العملية الانتخابية. ونحن نقدم قائمة بطلباتنا".

ويمكن لـ "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إدارة العملية الانتخابية في أربيل من خلال استخدام النظام التقني الحديث والمتقدم للانتخابات، والاستناد الى مكاتب المفوضية في اربيل، دهوك، والسليمانية في العمل. والاعتماد على كوادر مكاتب المفوضية في المحافظات العراقية الأخرى أو التعاقد مع موظفين في إقليم كردستان العراق ليوم واحد، في حال احتياج المفوضية لكوادر إضافية في إجراء العملية الانتخابية" حسب قول أحمد.

لكن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية شدّد بنفس الوقت على أنه "لا يمكن أبداً إجراء عمليتين انتخابيتين بنفس الوقت، بالتالي يجب تحديد موعدين مختلفين، وعكس ذلك سيؤثر على مستوى ونوع أداء عمل المفوضية".

واوضح أنه "عندما تتم الموافقة على الشروط وقائمة المطالب، ويتم تخصيص ميزانية للعملية، سنحتاج الى ما لا يقلّ عن ستة إلى سبعة أشهر لإجراء انتخابات في إقليم كردستان العراق"، مردفاً: "وفقاً للقانون، نحن نقرر الأسلوب الذي يتّبع في الانتخابات، يدوياً أم إلكترونياً. وتحدثنا في اجتماعنا على ضرورة اتباع النظام الإلكتروني في إجراء العملية".

علق هنا