الإطار التنسيقي يعد العدة لتمريرها و نواب يسجلون ملاحظاتهم .. الموازنة في عنق الزجاجة

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون” عضو “الإطار التنسيقي”، مهند الخزرجي، أن قوى الإطار التنسيقي  عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية، مشيراً إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة، بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون.

وأشار في بيان صحافي إلى أن “هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية”، لافتاً إلى أن “هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرّ السنوات الماضية لما تتضمنه من مشاريع استراتيجية اقتصادية مهمة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد”.

وأوضح أن “قوى الإطار والمتحالفين معه، داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد”.

في السياق، أكد عضو ائتلاف “دولة القانون”، النائب محمد حسن الشمري، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها.

وقال للوكالة الرسمية إن “النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية، والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة”.

وأضاف أن “جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار /مايو المقبل، ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها”، موضحاً أن “البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات، إذ بلغت تريليونين ونصف مليار دينار فقط، وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليونات دينار للمحافظات، ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى”.

وأشار إلى أن “هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد أنها بحاجة لزيادة”، لافتا إلى أن “النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود”.

ولفت إلى أن “أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة، ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية”.