البصرة - العراق اليوم:
في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن ضرورة إعطاء الكفاءات العراقية، الفرصة الكافية في إدارة مفاصل الدولة، لتصحيح المسارات الخاطئة، ومعالجة حالات الانحراف الذي لحق بالمؤسسات العامة، تصر بعض الأحزاب والكتل الصغيرة على خرق هذا التوجه عبر ترشيح شخصيات غير متخصصة بالمرة في مجالات تخصصية دقيقة، كما حصل في لجنة الطاقة النيابية، فضلاً عن بعض اللجان المتخصصة الأخرى . فقد كشف الخبير في شؤون الطاقة المهندس الأقدم عبد الأمير محسن، لـ " العراق اليوم"، عن " وجود شخصيات في لجنة الطاقة النيابية لا علاقة لها بهذا المجال، مستغرباً من وجودها في مثل هذه اللجان التي تتطلب خبرةً ودراية، ومؤهلاً علمياً وعملياً فيها ". واشار محسن الى ان " بعض أعضاء هذه اللجنة بعيدون كل البعد عن شؤون الطاقة، لا سيما " النفط" وهو من أهم القطاعات الحيوية في البلاد، ويعتبر العصب الرئيس الذي يقوم عليه هيكل الاقتصاد العراقي". وأستغرب من وجود " نواب أمثال جمال عبد الزهرة المحمداوي في مثل هذه اللجنة، وهو طبيب لم ينجح في هذا الميدان، بل وفشل فيه بشهادة من يعرفه من أطباء البصرة، ترشح عن طريق أحد الأحزاب في البصرة، وكيف ارتضى ان يكون عضواً في مثل هذه اللجنة". فيما رأى المهندس سلام علي حسين، ان بعض اللجان النيابية لا تعمل وفق مبدأ الكفاءات ولا التخصيص، والا ما شأن طبيب بلجنة مثل الطاقة، تراقب وتتابع أهم مرافق البلاد. وأشار الى ان " المحمداوي لم يلحظ له اي متابعة لواقع الصناعات النفطية، لاسيما في البصرة التي تعد الأغنى في العراق بهذه الثروة، اللهم سوى زيارات شبه سرية يقوم بها إلى الشركات التي تستثمر هناك، بعد حملات إعلامية مضادة ثم ينتهي الملف الى النسيان".
وتساءل عن الربط بين لجنة الطاقة النيابية والمنافذ الحدودية، ولمَ هذا التركيز من قبل المحمداوي على هذه المنافذ دون غيرها، وهل يفهم مثل المحمداوي بعمل المنافذ والجمارك، اذا سلمنا جدلاً انه يفهم في ميدان الطاقة، فضلا عن ميدان الطب أصلاً، أسئلة تدعو لوضع أكثر من علامة استفهام؟