بغداد- العراق اليوم:
حذر اتحاد المقاولين في إقليم كردستان العراق، من خروج مبالغ مالية كبيرة من العراق إلى تركيا، من خلال برنامج التجنيس للأجانب، الذي تطبقه تركيا مقابل شراء أملاك.
وقال ياسين محمود، المتحدث باسم اتحاد المقاولين، إن متابعة الاتحاد لموضوع إقبال العراقيين على الحصول على الجنسية التركية، أظهر لهم أن نحو خمسة آلاف عراقي من إقليم كردستان وبقية المناطق العراقية شرعوا بإجراءات طلب الحصول على الجنسية التركية، التي تتضمن شرط شراء ممتلكات وعقارات بقيمة مليون دولار أميركي.
وأضاف محمود، في تصريح صحافي، أمس، أن شراء هذه الأعداد لعقارات في تركيا مقابل التجنيس يعني خروج خمسة مليارات دولار من العراق إلى تركيا. وتابع: "من الضروري أن تعمل حكومة إقليم كردستان على منع خروج هذه الأموال إلى خارج العراق، لأن ذلك سيزيد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم".
وكانت تقارير إعلامية محلية في كردستان العراق، أشارت خلال الفترة الماضية إلى جهود كبيرة تبذلها إيران عبر وفود سياسية واقتصادية وسفارتها وقنصلياتها المنتشرة بالعراق بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، خاصة من إقليم كردستان لاستثمار أموالهم في إيران مع تقديم الكثير من التسهيلات لهم.
ويواجه إقليم كردستان أزمة اقتصادية حادة، بسبب خلافات مالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتراجع أسعار النفط عالمياً بشكل حاد منذ ما يقرب ثلاث سنوات.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، أصدر مطلع 2014 قراراً بوقف صرف تخصيصات كردستان من الميزانية العراقية والامتناع عن دفع رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وهو ما دفع سلطات الإقليم للاعتماد على بيع النفط المنتج في الإقليم بشكل مباشر دون العودة إلى بغداد.
لكن بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 50% منذ منتصف 2014، تفاقمت أزمة الإقليم، والتي دفعت الحكومة للإعلان عن سياسة التقشف.
كان مجلس محافظة السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، أعلن في بيان مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، توقف نحو 6 آلاف مشروع خدمي "استراتيجي" وإعلان 900 مقاول إفلاسهم في الإقليم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.