بول بريمر يكشف خبايا وأسرار مرحلة ما بعد سقوط صدام و موقف السيستاني و حل الجيش و اجتثاث البعث

بغداد- العراق اليوم:

يحمل بول بريمر أسراراً كثيرة يتجنب الخوض فيها. لم يُشر كثيراً إلى وثائق الدولة العراقية وحزب البعث هناك، بعد انهيار حكم صدام تماماً في 9 أبريل (نيسان) 2003، أبلغني مازحاً أنه بعدما «أنجز» مهمته التي بدأت في 9 مايو (أيار) 2003، وانتهت في 28 يونيو (حزيران) 2004، دفع للمحامين الأميركيين «مبالغ أكبر من تلك التي استحصلت عليها من عملي في العراق». 

وكانت تلك فرصة لتبادل قصة طريفة مع المندوب الألماني السابق لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسيغن، الذي كان مستشاراً للأمن القومي في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، ويعمل حالياً رئيساً لـ«مؤتمر ميونيخ للأمن»، حين اقترحت عليه مازحاً أن يفشي أسراره كي أنشرها. قلتُ: «بذلك تطير شهرة كل منا... ولكن بطريقتين مختلفتين».

 قهقه الدبلوماسي الأميركي قبل أن نبدأ بالفعل في إجراء هذا الحديث لصحفية الشرق الأوسط.

كشف بريمر تفاصيل بالغة الأهمية في الحوار الطويل معه، مصراً على «صوابية» قرار الحرب، رغم الإخفاق الأميركي في الحصول على تفويض بذلك من مجلس الأمن.

 اعتبر أن مصالح الولايات المتحدة تتقدم على واجباتها في القانون الدولي، مقارناً المعركة مع حزب البعث بقيادة صدام بتلك التي أدت إلى هزيمة الحزب النازي الألماني بزعامة هتلر. وأكد أن هذا السبب الذي دفعه إلى إصداره مرسوميه الشهيرين؛ الأول خُصِص لـ«تفكيك البعث»، والثاني ركز على «حل» الجيش العراقي، معترفاً بأنه ارتكب «خطأين» فيهما، ضمن المهمة التي أصدر خلالها مائة من المراسيم (الأوامر) ليعكس بها استراتيجية فريق الرئيس بوش الابن، ومن حوله مهندسو الحقبة التي «أنهت حكماً للسنَّة استمر ألف عام»، وأبرزهم نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومساعده آنذاك بول وولفوفيتز وآخرون، علماً بأن وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي، كوندوليزا رايس، اضطلعا بدورين مختلفين أيضاً في العلاقة مع «نافذة واشنطن» على المعارضة العراقية؛ من جلال طالباني ومسعود بارزاني إلى أحمد الجلبي وإياد علاوي، ومن عبد العزير الحكيم ومحمد بحر العلوم إلى غازي الياور وعدنان الباجه جي، وغيرهم من الشخصيات العراقية المؤثرة التي لا تزال حاضرة في العراق بصورته الأميركية.

شخص واحد فقط، وهو الأكثر أهمية وتأثيراً في العراق منذ ذلك الوقت، وحتى اليوم، رفض أن يستقبل بريمر أو يلتقيه، وهو آية الله السيد علي السيستاني.

هنا نص الحوار مع بريمر:

الآن، مع حلول الذكرى العشرين للحرب في العراق، كيف تنظر إلى تلك اللحظة؟

-  كما تعلم، يتحدث كثيرون عن النظر إلى الوراء 20 عاماً؛ لذلك نظرتُ للخلف بالفعل. النقطة الأساسية التي خلصت إليها أن ذلك كان القرار الصائب من الرئيس بوش؛ بأن يتحرك ليطيح صدام حسين. النقطة الثانية أنني أعتقد أنه رغم الوضع الصعب الذي يجد العراقيون أنفسهم فيه اليوم، وبالنظر إلى الأمر من منظور نسبي، فإن العراق بعد 20 عاماً الآن أفضل حالاً برحيل صدام.

- كان الثمن الذي تكبده العراقيون فادحاً للغاية، وكذلك الأميركيون!

- نعم، هذا صحيح، لكن الفوائد كانت ضخمة للغاية أيضاً للعراقيين؛ فبمقدورهم الآن اختيار حكومتهم. نحن في الولايات المتحدة لم نعد نواجه عودة صدام حسين إلى مساعيه من أجل الحصول على أسلحة دمار شامل، حسبما كان يخطط. ونعلم من الوثائق التي استولينا عليها بعد إطاحته أنه كان يخطط لاستئناف جهوده لامتلاك أسلحة دمار شامل.

التواصل… والخلاف مع السيستاني

- لكنك لم تشعر بأنك كنتَ بحاجة للتحدث معهم؟

- الشخص الوحيد الذي كنت أرغب في الحديث معه كان السيستاني، لكنه لم يكن ليقبل ذلك، ولا بأس في ذلك؛ تفهمتُ الأمر، ولم أضغط عليه. لم أطلب حتى ذلك فعلاً، كان لدي تواصل جيد مكثف مع السيستاني وأنا هناك.

- مِن خلال مَن؟

- العديد من الوسطاء. راجعت الأمر، ووجدت 48 مبادلة غير مباشرة مع السيستاني خلال 13 شهراً.

- هل كانت تلك المبادلات شفهية، أم مجرد رسائل؟

- عادة ما تكون شفهية، وكانت أحياناً كتابية.

- لديك خطابات منه إذن؟

- لديه خطابات مرسلة مني.

- لكن هل لديك خطابات مرسلة منه؟

-  لدي رسائل؛ فهو لم يكن يراسلني كتابة؛ فهذا أمر لا يقوم به مَن هو في مثل مكانته ومستواه. مع ذلك رأيي أنني إذا نظرتُ إلى السؤال إجمالاً، فيسعني القول إنه اضطلع بدور مفيد وفاعل في الأمر. كان يدعم بقوة إجراء انتخابات، وإتاحة الفرصة للعراقيين لاختيار حكومتهم. كان ذلك معتقداً راسخاً لديه، وكانت هذه مهمتي بطبيعة الحال.

- لكن كانت هناك فترات سادها التوتر بينك وبينه؟

- صحيح، بالنظر إلى أهميته في العراق، وفي المنطقة بشكل عام، أردتُ التأكد من أنه يتفهم ما نحاول القيام به، وهو إرساء عملية سياسية مع العراقيين حتى يتمكنوا من اختيار حكومتهم. هنا تكمن مشكلة، ظهرت لأن سيرجيو دي ميلو، الذي كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ذهب لمقابلة السيستاني بعد فترة قصيرة من وصوله إلى العراق، في بداية حزيران 2003، طلبني لإجراء محادثة، وعقدنا اجتماعين؛ أحدهما في مكتبي والآخر في مكتبه، وذهب إلى النجف لمقابلة السيستاني. سمعت لاحقاً من أحدهم نقلاً عن السيستاني أن دي ميلو قال للسيستاني إن الأميركيين سوف يصوغون دستوراً لإقامة كيان سياسي على الطريقة التي اعتمدوها في اليابان، من خلال دوغلاس ماك آرثر، قائد قوات الحلفاء عام 1945، هذا غير صحيح على الإطلاق.

لذا كانت أكثر الاتصالات مع السيستاني من جانبي موجهة نحو إطلاعه على نقاشاتنا، وأنا متأكد أنه كان يوجد أشخاص آخرون في الحكومة العراقية يُطلِعونه على نقاشاتنا المتعلقة بما كنا نعتزم القيام به، وكنتُ أحاول توضيح أنه لم يكن لدينا نية لصياغة دستور. الأمر الآخر أنه كان يريد إجراء انتخابات فورية، ولم يكن ذلك ممكناً، للأسباب التي ناقشناها آنفاً، ورأت الأمم المتحدة أيضاً أن ذلك لم يكن ممكناً. لقد أدرك دي ميلو ذلك، لذا كان محتوى الاتصالات مع السيستاني يتعلق تقريباً بجعله يفهم النظرة الشاملة لما كنا نحاول تحقيقه سياسياً، وهو دستور يصوغه العراقيون لا نحن، وإجراء انتخابات، مع توضيح صعوبة تحقيق ذلك. في النهاية فهم الأمر جيداً، ومرت 6 أو 7 أشهر، حتى كانون الثاني 2004، إلى أن اتضح أن آية الله السيد السيستاني قد أدرك عدم قدرتنا على إجراء انتخابات بصورة فورية. كان من الضروري وجود دستور، وكان ذلك الترتيب الذي اتبعناه؛ لقد تمت صياغة الدستور في كانون الثاني وشباط 2004، وإجراء أول انتخابات في كانون الثاني 2005.

- هل حصلتَ على بركته في النهاية؟

- لم أكن أبحث عن بركته؛ فأولاً، كنت أحاول اطلاعه على الوضع باستمرار، وأعتقد أنه تفهم ماهية هدفنا. كانت هناك بعض الأمور الأخرى التي كنا نتواصل بشأنها، لكن كان هذا الهدف الرئيسي من الاتصالات، وأرى أن دوره كان مفيداً ومساعداً.

- وتفكيك الجيش العراقي، اقترفتَ خطأ في هذا الأمر...

- نعم، ولا. تفحصت دراسة «مستقبل العراق»، التي أخبرتك عنها سابقاً، مسألة القوة العسكرية العراقية. واضطلع الجيش العراقي، الجيش الحديث الذي جرى بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، بدور مقدر ومسؤول حتى جاء البعثيون وصدام إلى السلطة. بعد ذلك، تحول الجيش العراقي إلى أداة أساسية للسيطرة الجبرية على الشعب العراقي. ومن جديد، ذكرت دراسة «مستقبل العراق»، التي كانت في جوهرها مناقشات بين العراقيين، الأمر ذاته: لا مكان لهذا الجيش في عراق ما بعد صدام (…) لدى سقوط بغداد في 9 نيسان 2003 قال «البنتاغون» والجنرالات الأميركيون والجنرال جون أبي زيد إنه لا توجد كتيبة واحدة من الجيش العراقي مرابطة بأسلحتها داخل العراق. ذهب أفراد الجيش إلى منازلهم. كان الجيش العراقي بضخامة الجيش الأميركي، وضم نحو 700 ألف رجل. وينتمي جوهر مجموعة الضباط بالجيش بالجزء الأكبر منهم إلى السنَّة. أما الجنود، فكانوا في أكثريتهم من الشيعة. وكان هذا الجيش متورطاً فيما اعتبرته الأمم المتحدة حرب إبادة ضد الأكراد في الثمانينات، بما في ذلك استخدام أسلحة دمار شامل ضد بلدة حلبجة عام 1988، واستغل صدام الجيش نفسه، تحديداً ألوية الحرس الجمهوري، في قمع انتفاضة الشيعة بالجنوب بعد حرب الخليج الأولى… وإذا سألتني: أين كان الخطأ؟ فسأجيبك أنه كان اختيار فعل «حل». كان السؤال: هل نستدعي الجيش؟ وتحدث بعض الضباط الأميركيين حول احتمالية استدعاء الجيش. وعندما سمع الأكراد ذلك، أخبرني قائدا الأكراد؛ بارزاني وطالباني: إذا استدعيت الجيش العراقي، فسننفصل عن العراق. وكان هذا ليشعل حرباً أهلية.