بغداد- العراق اليوم:
اصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء, توضيحا بشأن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي تطرق إلى بعض جوانب عمل الوزارة حول احتجاز أكثر من ألف شخص بمواقف في نينوى.
وذكر بيان للوزارة أن"الداخلية جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض، والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين أكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين الى جهات الطلب وفق للضوابط والأصول القانونية".
وأضاف البيان، أن "توجيهات الوزارة نابعة من توجيهات الحكومة والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين"، مبينا أن "أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها".
وأوضح البيان، أن "المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط لقضايا إرهابية بل لقضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية".
وأشارت، الداخلية وفقا البيان، إلى أن "قوات الأمن لم تحتجز الصبية في المواقف التابعة لها وان كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى"، مؤكدة أن "وجودهم مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم الى الجهات المختصة وفق للقانون".
وتابع البيان، أن "هنالك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين".
يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت في وقت سابق، تقريرها الأخير والذي تطرق إلى بعض جوانب عمل وزارة الداخلية في قضية احتجاز أكثر من ألف شخص في مواقف بمحافظة بنينوى.