بغداد- العراق اليوم:
كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري عن تفاصيل اتفاقية تعود الى العام 2013، والتي تتعلق بمد خط لنقل النفط العراقي من البصرة الى ميناء العقبة الأردني. وقال الجواهري في مقابلة تلفزيونية اجريت معه، " عقدت في عام 2013 هذه الاتفاقية غير الملزمة، و هي تشكل تهديدا حقيقياً لمستقبل العراق، حيث انها إتفاقية يمد بموجبها خط أنبوب نفط البصرة - حديثة - العقبة الأردنية، والتي سينقل وفق بنودها النفط العراقي من محافظة البصرة إلى الأردن (ميناء العقبة) وإلى مصر ، إذ ستكلف العراق مبلغ (28) مليار دولار أمريكي!". و يضيف" (18) مليار دولار لمد الأنبوب، و (10) مليار دولار لإنشاء مصفى للنفط العراقي في الأردن، كل هذه المبالغ سيدفعها العراق مقابل أن تعود ملكية المصفى وخط الأنابيب في الأردن ومصر إلى الأردن ومصر !". ويردف " ليس هذا وحسب، بل سيباع النفط العراقي إلى الأردن بناقص (10) دولار للبرميل الواحد عن سعر السوق العالمي، وبناقص (18) دولار إلى مصر!". ويتابع "ويدفع العراق أيضا مبلغ (3) مليار دولار سنويا إلى الأردن ومصر كأجور مرور علاوة على سعر النفط المخفض! يعني أن العراق يدفع مبلغ (30) دولار أمريكي لتصدير برميل واحد من النفط عبر ميناء العقبة! كل هذه التنازلات المجحفة غير المبررة من أجل منفذ آخر لتصدير النفط كما يزعمون". الجواهري رأى ان الاتفاقية استهتار واضح وصريح وبمنتهى الصلافة، والإستهانة بمقدرات العراقيين ". وتساءل " أي جدوى إقتصادية سيجنيها العراق وهو يدفع هذه المبالغ الخيالية دون مقابل؟ ماذا لو انخفض سعر برميل النفط كما حدث لمرات؟ ويقال أن مبلغ (10) مليار دولار أمريكي لإنشاء مصفى بسعة 150 الف برميل خيالي جدا ويمكن أن ينشأ هذا المصفى داخل العراق بنفس الطاقة الإنتاجية وبنصف الكلفة وتعود ملكية المصفى للعراق وليس إلى الأردن كما تنص بنود الإتفاقية الإطارية". وأضاف " لنتحدث عن الأمن (أمن هذا الأنبوب) الذي سيمر عبر وادي حوران العراقي والصحراء الأردنية حيث تتواجد زمرة داعش الإرهابية التكفيرية! فهل سيكون هذا الممر النفطي الجديد آمنا؟ علما إن العراق ملزم بدفع نفقات المرور (ضريبة الأنبوب) إلى الأردن ومصر حتى مع توقف الأنبوب عن ضخ النفط! ".
*
اضافة التعليق