نواب يرفضون مشروع "الحاكم العسكري" ويؤكدون دعمهم لإقامة دولة مدنية

متابعة - العراق اليوم:

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، الأحد، أن مشروع الحاكم العسكري في محافظة الأنبار لا يصنع استقرارا، مؤكدين رفضهم لهذا المشروع. فيما شددوا على أهمية إقامة دولة مدينة.

وقال النائب احمد السلماني ، في تصريح تابعه ( العراق اليوم)، إن "المطالبات المؤيدة لفكر الحاكم العسكري هي مطالبات فردية، وهي مطالبات سياسية بامتياز نعرف من يقف خلفها ومن يطالب بها"، مؤكدا أن "قضية الحاكم العسكري لا تصنع استقرارا، وذلك ما شاهدنا في تجارب الدول ذات الحكم العسكري والنظام السابق شاهد على ذلك".

وأبدى السلماني تساؤله، بالقول "أين كانت هذه المطالبات عندما كانت معسكرات "داعش" تحتل كل محافظة الانبار، اين كان من يطالب بهذه المطالب".

وأكد، على "ضرورة إقامة دولة مدينة مدعومة من قبل الدستور والقانون العراقي". من جانبه، أوضح النائب مطشر السامرائي، خلال حديث تابعه ( العراق اليوم)"منذ 14 عاما نحن نعمل بالحلة العسكرية، الأمر الذي تسبب في خراب السنة والشيعة"، مشيرا إلى أن "الحل يكون عن طريق بسط العدل عبر تطبيق الدستور". وأكد السامرائي، رفضه "لفكرة الحكم العسكري في الانبار"، لافتا إلى "ضرورة حصر السلاح في يد الدولة". فيما اشارت النائب عالية نصيف،الى ان طرح فكرة حاكم عسكري يعني غياب قرار الدولة العراقية وتبعية القرار العراقي الى القرار الخارجي. وكان وزير الكهرباء قاسم الفهداوي قد دعا الى تعيين حاكم عسكري لمحافظة الانبار.