بغداد- العراق اليوم:
قدم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا حول ما جاء في الفقرة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2017، بشأن تخصيص رواتب لقوات البيشمركة.
وجاء في الوثيقة ، ان العبادي قدم طعنا لما ورد في المادة الثالثة من قانون الموازنة العامة والتي تضمنت تخصيص رواتب لقوات البيشمركة بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة، بوصفها جزءا من المنظومة العسكرية العراقية.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب مسعود حيدر، اليوم ان دعوى الطعن الذي رفعه العبادي ضد ما ادرج في موازنة الدولة بشأن تخصيص رواتب لقوات البيشمركة، هو اجحاف بحق هذه القوات التي ما زالت تدافع عن الاراضي العراقية.
وقال حيدر اليوم السبت (11 اذار 2017)، ان الخطوة التي اقدم عليه رئيس الوزراء هو اجحاف للتضحيات التي تقدمه قوات البيشمركة، بوصفه جزء من المنظومة العسكرية، وان الموضوع قد تحول الى موضوع سياسي، مشيرا الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية سوف يقومون ما بوسعهم بصوص الاختراقات التي تواجه صلاحيات مجلس النواب.
وفي رده على سؤال للموقع بشأن الاتفاقات المسبقة ما بين بغداد والاقليم على مجمل من القضايا ووجود خلاف كلما برز الحديث عن تخصيصات وميزانية قوات البيشمركة، قال حيدر، ان السياسيين يتعاملون بشكل انتقائي ولا يهمهم غير مصالحهم، مضيفا ان هناك ما يقارب من 18 مادة تم الطعن فيه متجاوزين بذلك صلاحيات مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر في كانون الثاني الماضي، منح قوات البيشمركة الكردية رواتب ومخصصات مالية لـ 36 ألف عنصرٍ منهم فقط، بالرغم من ان اعداد البيشمركة تبلغ 110 الف مقاتل.عن ان ارتي