الى وزير الدفاع المحترم .. إعادة الإعتبار لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية ضرورة وطنية وواجب قانوني

بغداد- العراق اليوم:

وجه مختصون وناشطون قانونيون، وكتاب، وزملاء اعلاميون، نداءً الى وزير الدفاع ثابت العباسي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لانهاء حالة تؤثر على سير اهم مؤسسة عسكرية وطنية، وهي جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، من خلال الغاء الامر الإداري المرقم 1372، الذي الغى ارتباط الكلية العسكرية من الجامعة المذكورة، والحاقها بتشكيل غير قانوني يحمل اسم الأكاديمية العسكرية.

واشاروا الى ان " هذا الامر الوزاري مخالف لقانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية المرقم 4 لسنة 2016، حيث الغى هذا القانون، قانون الأكاديمية العسكرية المرقم 15 لسنة 1997، ونقل التزاماتها وحقوقها الى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، فكيف اعيد استحداث الأكاديمية العسكرية وهي ملغاة بقانون نافذ وساري؟".

واشاروا الى ان " الأمر لم يتوقف عند إعادة استحداث الأكاديمية العسكرية خلافاً لأحكام القانون، بل تم فك ارتباط الكلية العسكرية الأولى من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية والحاقها بالأكاديمية العسكرية، وهذه مخالفة واضحة للقانون فضلاً عن ما تتركه من اثار سلبية على واقع جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ".

وطالبوا " وزير الدفاع بالنظر الى هذا الأمر، وانهاء حالة وجود تشكيل مخالف للقانون، واعادة الاعتبار للتشكيل الذي يملك  قانونية شرعية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جلسة مجلس اركان الجيش العراقي المرقمة 9 لسنة 2022, انتبهت لهذا الخلل القانوني وقررت إلغاء الأكاديمية العسكرية واعادة الاعتبار لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية ، ولكن الامر لم ينفذ لغاية الان ".

من جهتنا، فسنتابع هذا الأمر، ولن نتوقف عند هذه المناشدة، فالقضية مهمة، تتطلب من السلطة الرابعة تسليط الاضواء حولها، والفات نظر المسؤول اليها، ولعمري ان هذه المناشدة وما سيلحقها، تأتي ضمن مهمات الاعلام الوطني الذي يشعر بعمق المسؤولية وحساسية الموقف تجاه هكذا قضايا وإلاٌ فإن لنا وقفة ارشادية أخرى، سيكون لها تأثير أشد، كي لا يتعذر ويبرر المسؤول بعدم الدراية، وعدم المعرفة بالواقع..